تحالف دولي لانقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيار
أصدرت مجموعة الإتصال الاقتصادي للعراق، الخميس، بياناً بشأن إطلاق تحالف دولي لدعم الحكومة العراقية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة.
وذكر البيان أن “العراق يواجه تحديات اقتصادية شاقة خيمت عليها بشكل واسع أزمتين، الأولى فيروس كورونا والثانية انخفاض أسعار النفط”.
وأكد البيان أن “هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإنشاء بيئة اقتصادية شاملة مناسبة لتنفيذ الاصلاح، حيث اتفق أعضاء مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق للعمل مع الحكومة العراقية على وضع خارطة طريق لوضع تسلسل وأولويات الإصلاحات بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي لتنفيذ هذه الإجراءات”.
وقالت المجموعة، إنها ستعقد اجتماعا كل ثلاثة أشهر لرصد التقدم وإدارة المخاطر وتنسيق الدعم بشكل فعال. كما ستعقد اجتماعين سنويين على هامش اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولي.
وأضافت أنها “تدعم رؤية الحكومة العراقية في الإصلاح، ليس فقط لدرء الأزمات الحالية وإنما لخلق فرص اقتصادية دائمة للشعب العراقي تلبي تطلعاتهم”.
ويأتي ذلك البيان، بعد اجتماع عقد في لندن، جمع وزير المالية العراقي علي علاوي، مع شركاء دوليين، تمخض عن تأسيس “مجموعة الاتصال الاقتصادي في العراق”.
ويجري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين، جولة دولية شملت باريس وبرلين وحطت رحالها الأربعاء في لندن حيث التقى خلالها بنظيره البريطاني بوريس جونسون وعدد من المسؤولين .
ويعيش العراق أزمة اقتصادية خانقة انعكست على تعثر الحكومة في تأمين رواتب الموظفين والاستعانة بالقروض لسد العجز في الموازنة العامة للبلاد.
وتعاني الموازنة العامة لموارد الدولة العراقية عجزا كبيرا يتجاوز الـ35%، جراء انخفاض أسعار النفط والظروف التي فرضتها جائحة كورونا وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة مما تسبب بهدر المال العام واستنزاف الاقتصاد.
