أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا للجيش بالسيطرة على الأراضي الفيدرالية على طول الحدود الجنوبية للتصدي للهجرة غير الشرعية، وتهريب المخدرات.
وجاء في المذكرة، التي وجهت إلى وزير الداخلية دوغ بورغوم، ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزيرة الزراعة بروك رولينز، أن “حدودنا الجنوبية تتعرض لهجمات من مصادر متعددة، والوضع الراهن المعقد يتطلب من قواتنا المسلحة أن تتخذ دورا مباشرا وأكثر فاعلية في تأمين الحدود الجنوبية، مقارنة بما كان عليه الأمر في الفترة الماضية”.
ووجه ترامب أعضاء حكومته إلى اتخاذ “جميع الإجراءات المناسبة” لتمكين وزارة الدفاع من استخدام الأراضي الفيدرالية والسيطرة عليها “بالقدر اللازم وبما يتناسب مع تنفيذ الأنشطة العسكرية المحددة في هذه المذكرة”.
وأشار الرئيس إلى أن الأنشطة العسكرية على الحدود الأمريكية المكسيكية ستشمل “بناء الحواجز الحدودية وتركيب معدات الكشف والمراقبة”، موضحا أن وزير الدفاع له الصلاحية في تحديد طبيعة الأنشطة العسكرية الإضافية التي يرى أنها ضرورية ومناسبة لتحقيق المهمة الموكلة.
وأكد ترامب أن المهمة تتمثل في “الدفاع عن سيادة وسلامة أراضي الولايات المتحدة”، وهو ما تم التأكيد عليه في أول أمر تنفيذي وقّعه عند توليه الرئاسة، والمتعلق بأمن الحدود.
كما نصت المذكرة على السماح للقوات المسلحة بالعمل في منطقة تعرف باسم “محمية روزفلت”، وهي شريط أرضي بعرض 60 قدما يمتد على طول الحدود الجنوبية من كاليفورنيا إلى تكساس. ويستثنى من هذه الخطوة أراضي المحميات الفيدرالية الخاصة بالسكان الأصليين.
وأضافت المذكرة أن “أفراد القوات المسلحة، عند تنفيذ هذه الأنشطة، سيلتزمون بالقواعد المعتمدة لاستخدام القوة، كما يحددها وزير الدفاع”.
ووجه ترامب وزير الدفاع إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لـ”حماية وصيانة” المناطق التي ستتواجد فيها القوات، وتعاملها كما لو كانت “منشآت عسكرية”، بما يشمل فرض قيود على الدخول إليها.
وأعلنت المذكرة أن تنفيذ هذا التوجيه سيتم على مراحل، بدءا من “قطاع محدد من الأراضي الفيدرالية” يختاره وزير الدفاع، على أن يقيم الوزير المرحلة الأولية من التنفيذ في غضون 45 يوما من صدور المذكرة.
ونصت الوثيقة على أن وزير الدفاع يمكنه، “في أي وقت”، توسيع نطاق الأنشطة لتشمل أراضي فيدرالية إضافية على طول الحدود الجنوبية، بالتنسيق مع وزير الأمن الداخلي، ومساعد الرئيس ومستشار الأمن الداخلي، إضافة إلى الوزارات والوكالات التنفيذية الأخرى المعنية.
