وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحرم شركة المحاماة Perkins Coie LLP من الوصول إلى المعلومات السرية والعقود الفيدرالية بسبب اتهامه لها بفبركة ملف كاذب ضده في 2016.
وجاء في الأمر الذي أصدره البيت الأبيض: “كانت أنشطة Perkins Coie LLP غير شريفة وخطيرة لعقود من الزمن. وفي عام 2016، وأثناء تمثيل المرشحة الرئاسية هيلاري كلينتون، استأجرت الشركة شركة أخرى هي Fusion GPS التي قامت بتلفيق (ملف) كاذب مصمم لتزوير الانتخابات”.
وتدعو الوثيقة إلى التعليق الفوري لجميع التصاريح الأمنية النشطة لشركة Perkins Coie LLP ووقف الموارد الفيدرالية للشركة، بما في ذلك الممتلكات والمعدات والوصول إلى المناطق الآمنة.
وأكد المرسوم أن “أولئك الذين يمارسون التمييز العنصري والجندري الصارخ، الذين يقوضون العملية الديمقراطية، لا يمكنهم الوصول إلى أسرار أمتنا أو السيطرة على الأموال الفيدرالية”.
إضافة إلى ذلك، صدرت أوامر لجميع الوكالات الحكومية بتقييد وصول موظفي شركة Perkins Coie LLP إلى المرافق الفيدرالية ومنع توظيفهم دون إذن خاص من رؤساء الوكالات بالتنسيق مع مكتب إدارة الموظفين الأمريكي.
وكانت شركة Perkins Coie LLP منذ فترة طويلة واحدة من أبرز شركات المحاماة الخاصة في واشنطن، والتي تعمل مع الحزب الديمقراطي. وأصبحت الشركة أيضا هدفا لغضب ترامب بعد انتخابات 2016 لأنها استخدمت أموال الحزب الديمقراطي لتوظيف شركة الأبحاث التي كلف بإعداد ما يسمى بالملف الذي يزعم وجود علاقات بين ترامب وروسيا.
