تركيا تبحث إعادة ترسيم حدودها البحرية مع ليبيا
أعادت تركيا فتح ملفّ المياه الإقليميّة لزيادة نفوذها الاقتصادي في أعالي البحار باحثة عن توقيع ليبيا على اتفاقيّة بين البلدين تعيد فيها رسم حدودها الاقتصادية البحريّة .. ملفّ تحديد المياه الإقليميّة لكلّ دولة ملفّ شائك ومعقد جدا.
فالقانون الدولي يقرّ أنّ لكلّ دولة ساحلية الأحقيّة في بسط سيطرتها وسيادتها على جزء من البحر أو المحيط الذي تطلّ عليه بمسافة 12 ميلا بحريا عن شاطئها ولكن تظلّ هناك قوانين دولية تمنح السفن الدولية التجارية والحربية حقّ العبور من تلك المياه بدون أي ضرر يلحق بالدولة صاحبة المياه الإقليميّة. وحدّدت مسافات معيّنة للمياه الإقليميّة للدّولة.
فى عام 1982 تمّ إقرار الاتفاقيّة الدولية من الأمم المتحدة وأصبحت قانونا دوليا في عام 1994 وليبيا تملك من المياه الإقليميّة ما لا يملكه الكثير من الدول الأخرى.
وهذا ما تسعى له تركيا الآن حسب صحيفة يني شفق نقلا عن الخبير في القانون البحري والقائد في سلاح البحريّة التركية الأدميرال جهاد يايشي الذي جدّد دعوته لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا ولبنان لافتا إلى حقّ تركيا في القيام بذلك كونه سيزيد من المنطقة الاقتصادية التّابعة لتركيا لتصل إلى 189.000 كيلومتر مربّع، الأمر الذي سيضع حدّا لمحاولات اليونان وقبرص اليونانيّة للاستحواذ على الغاز.
مؤكّدا أنّ استقرار ليبيا سيساهم في تعجيل تنفيذ الاتفاق وأضاف يايشي أنّ تركيا تدرس توقيع الاتفاق مع ليبيا لترسيم الحدود البحريّة بين البلدين لتقطع بذلك تركيا الإمداد اليوناني والقبرصي والمصري أيضا لتستحوذ أنقرة على منطقة أكثر نفوذا اقتصاديا في البحر وتمنع توقيعا مماثلا بين الدول المذكورة مشيرا أيضا لمحاولات اليونان توقيع اتفاقية مماثلة مع ليبيا قائلا المصلحة الضروريّة لتركيا أن تسبق بالتوقيع قبل غيرها
