تونس تعتزم زيادة ميزانية الأمن.. دعم جديد لمكافحة الإرهاب

دعم كبير تقدمه الحكومة التونسية لوزارة الداخلية بها للتصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد.

أحدث أوجه هذا الدعم كان زيادة حجم موازنة وزارة الداخلية بنسبة 2 % وذلك بهدف تطوير عملها من أجل التصدي لمحاولات المساس بالأمن.

الزيادة المقترحة ناقشها البرلمان التونسي في جلسته اليوم الإثنين، حيث تبلغ اعتمادات وزارة الداخلية المقترحة 5.931 مليار دينار وذلك بزيادة بنسبة 2 % مقارنة بالسنة الماضية.

وأكد أن الهدف المنشود هو إرساء دولة تقوم على تنفيذ القانون في كنف الحياد وعلى قدم المساواة بين مواطنيها، وتهيّئ لهم أسباب العيش الكريم في بيئة سليمة وآمنة.

وأشار إلى أن وحدات الأمن سواء من الحرس (الدرك) أو الأمن الوطنيين تحرص على حسن تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة والمتكاملة التي تقوم على زيادة نسق العمل الامني وتحديث خطة الانتشار الأمني ووضع إستراتيجية عمل واقعية، حسب الإمكانيات المتاحة لتحقيق افضل النتائج.

وشهدت ميزانية وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية نمواً لافتاً على خلفية المواجهات التي تخوضها تونس ضد التنظيمات الإرهابية من خلال تخصيص اعتمادات مهمة لاقتناء المعدات الضرورية والقيام بانتدابات كبيرة إلى جانب تحسين أجور رجال الأمن وضمان حقوقهم الاجتماعية في حال التعرض للمخاطر المختلفة.

محاربة الارهاب والجريمة المنظمة

من جانبه، قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني إن زيادة موازنة وزارة الداخلية تهدف إلى تطوير برامجها من أجل التصدي لأي محاولات ومخططات تمس بالأمن في البلاد.

وأكد الميدان أن تنامي مخاطر الإرهاب ووجود تهديدات متواصلة لاستقرار تونس وأمنها يفسر هذا الدعم المادي المقدم لوزارة الداخلية لتمكينها من شراء المزيد من المعدات والتجهيزات لمواجهة الإرهاب والتصدي للجريمة والهجرة غير الشرعية.

وأوضح أن الوضع الأمني في تونس حاليا مستقر لكن اليقظة مطلوبة من اجل التصدي لأي مخططات ومحاولات تشوش على الأمن في البلاد.

ويُقدر عدد أفراد المؤسسة الأمنية بنحو 75 ألف شخص موزعين على أجهزة الأمن والشرطة والحرس (الدرك) الوطني والدفاع المدني.

ووفق وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري تبلغ قيمة الموازنة العامة للبلاد المقترحة من الحكومة 78.2 مليار دينار (25.2 مليار دولار)، في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار (24.96 مليار دولار).

وقالت إن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليار دينار ( 3.2 مليار دولار) وسيتم تمويله أساسا عبر الاقتراض.

كما أظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تعول على الاقتراض الداخلي لتغطية العجز في النفقات، مقابل تقليص الاقتراض الخارجي.