أكدت حركة النهضة في بلاغ مساء أمس الجمعة أن رئيس الحركة راشد الغنوشي لم يتلق أي إعلام بصدور قرار “تحجير” أي المنع من السفر بحقه.
واعتبرت الحركة أن ما يحصل هو “عملية ممنهجة لإلهاء الرأي العام وصرفه عن الاهتمام بالمشاغل الحقيقية وواقع الأزمة السياسية والاقتصادية وواقع الاحتقان الاجتماعي والتغطية على العجز عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمواطنات وإثقال كاهلهم بالزيادات في الأسعار والضرائب المجحفة”.
كما أكدت أن راشد الغنوشي يبقى على ذمة القضاء الذي وصفته بـ”العادل والمستقل” في كل وقت وحين لإيمانه بأن “ملف الجهاز السري” المزعوم مُركب ومُلفقّ من طرف من وصفتها بهيئة “الخراب وتزييف الحقائق”.
وحذرت الحركة من الضغوط المتواصلة على الجهاز القضائي.
وسبق أكدت المتحدثة بسم المحكمة الإبتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية في برنامج “موزاييك+” مساء الجمعة أن قرار تحجير السفر في القضية التحقيقية المعروفة إعلاميا بـ”الجهاز السري” يشمل 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي.
وأشارت إلى أنه تم التوسع في قائمة المشمولين بالتتبع ليبلغ 34 شخصا وكل من سيكشف عنه البحث، وذلك بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال تقدمت به للوكيل العام.
ويقاضى المتهمون في هذه القضية بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.
وتتهم أحزاب معارضة من تيار اليسار حركة النهضة بإدارة هذا الجهاز سريا، وباختراق أجهزة الدولة والتورط في اغتيالات سياسية، ونفى حزب حركة النهضة الذي كان في الحكم آنذاك تلك الاتهامات مرات عدة.
وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية، في يناير 2022، وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحفي عام 2018 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت عام 2013 أن قيادات في “تنظيمات مسلحة” هي من نفّذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت إثرها النهضة من الحكم.
المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية
