تونس.. نبيل القروي يخطط لتشكيل حزام سياسي وسطي ديمقراطي

بدأ المرشح الخاسر في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تونس، رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، سلسلة لقاءات بمكونات سياسية ومنظمات وطنية بهدف كسب القوى الديمقراطية الوسطية، تحسّبًا لفشل حركة ”النهضة“ في تشكيل الحكومة الجديدة واحتمال تولّي حزبه المهمة.

وأعلن حزب قلب تونس أن رئيسه نبيل القروي التقى أمس الثلاثاء رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي، بمقر المنظمة.

 وأوضح أنّه ”تم خلال اللقاء التطرق إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للبلاد، وأنه تم التشديد على ضرورة تكاتف جهود جميع القوى الديمقراطية؛ من أجل إنجاح العمل الحكومي المستقبلي لما تعيش البلاد من تحديات“.

ويأتي هذا اللقاء بعد مشاورات أجراها القروي مع ممثلي منظمات وطنية وشخصيات سياسية محسوبة على ”العائلة الوسطية الديمقراطية“؛ بهدف توحيد جهود هذه القوى والعمل على بناء كتلة سياسية سواء داخل البرلمان أو خارجه، تسند رؤية الحزب للقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المرحلة القادمة، وفق ما أكدته مصادر من داخل الحزب لـ“إرم نيوز“.

تشكيل الحكومة

وأوضحت المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها للإعلام، أنّ ”الحزب يخطط للتعاطي مع فرضية فشل حركة النهضة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد، والمكلفة دستوريًا بتشكيل الحكومة الجديدة، في مهمتها التي تمتدّ على شهرين، وفق ما ينص عليه الدستور“.

وأشارت إلى أنّه ”إذا فشلت الحركة في تشكيل الحكومة يتدخل رئيس الجمهورية ويجري مشاورات مع الأحزاب ويحدد الشخصية التي يراها الأنسب لتشكيل الحكومة القادمة، حيث يراهن حزب قلب تونس على نيل ثقة الرئيس في هذا المجال وتولي مهمة تشكيل الحكومة“.

وكان القيادي في حزب قلب تونس حاتم المليكي صرّح بأنّ ”تونس بحاجة لحكومة اقتصادية تحارب الفقر، وأنّ دعم هذه الحكومة وخياراتها غير مرتبط بمشاركة الحزب فيها من عدمه بل بمدى استجابة برنامجها لرؤية الحزب“.

وأضاف: ”حتى إن لم نشارك في الحكم فسنبقى معارضة مسؤولة نقدم اقتراحات ونتفاعل بإيجابية مع ما يتم تقديمه من برامج“.

ويطرح خطاب المليكي فرضية مشاركة حزبه في تشكيل الحكومة لا بوصفه شريكًا مع حركة النهضة، بل بوصفه طرفًا مكلّفًا بالتشكيل وفقًا لرؤية الحزب وبرنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وقد ذكّر المليكي بأنّ حزبه ”سيدعم أيّ حكومة تتبنى البرنامج الاقتصادي والاجتماعي“، مؤكّدًا في المقابل أنّه لا يقبل الدخول مع ”النهضة“ في ائتلاف حكومي أو حكومة يكون رئيسها منها.

وتابع: ”ما عدا ذلك فنحن نقبل بحكومة وطنية فيها كفاءات ولديها حزام سياسي وتقوم على برنامج واضح يمكن أن ينقذ البلاد.. المهم أن تنجح تونس لا يهمنا إن شاركنا أم لا“.

وعن سبب رفض حزبه رئاسة ”النهضة“ للحكومة، قال المليكي: “نعتبر رئيس الحكومة رئيس فريق عمل يكون قادرًا على اختيار وزرائه ويمارس سلطاته عليهم.. الحركة مطالبة اليوم بتقديم حصيلة حكمها طيلة السنوات الماضية وأن ترينا برنامجها“.

وأضاف: ”البلاد في وضعية جديدة بعد نتائج الانتخابات التي أفرزت مشهدًا مختلفًا مما يجعل المشاورات صعبة“، مشيًرا إلى ”تخوّف الشعب من المحاصصة الحزبية التي ستؤدي بتونس إلى الفشل“.

تجاوز الهزيمة

واعتبر مراقبون أنّ القروي يسعى في هذه المرحلة إلى ”تجاوز مخلفات هزيمته في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، واستثمار النتائج التي حققها حزبه في الانتخابات التشريعية والتي وضعته في المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد بالبرلمان“.

وأشاروا إلى مساعي الحزب للتواصل مع مختلف الكتل البرلمانية التي توافقه التصور السياسي وتقترب من رؤيته لإدارة الشأن العام من أجل تشكيل نواة إمّا للحكم أو للمعارضة، بحسب تعبيرهم.

وكانت تقارير صحفية كشفت أمس عن تأسيس كتلة برلمانية جديدة تضم 15 نائبًا، وذلك بعد لقاءات مكثفة قادها عدد من الفائزين في الانتخابات التشريعية أخيرًا لتجميع صفوفهم تزامنًا مع انطلاق المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

وقالت صحيفة ”الشروق“ المحلية: إنّ هذه الكتلة البرلمانية الجديدة تضم عددًا من الوجوه السياسية المعروفة على غرارالأمين العام لحزب ”مشروع تونس“ حسونة الناصفي، والأمين العام لحركة ”نداء تونس“ علي الحفصي، والقيادي البارز لحزب ”الاتحاد الوطني الحر“ طارق الفتيتي، والقيادي في ”حزب البديل التونسي“ حافظ الزواري، والأمينة العامة لجمعية ”عيش تونسي“ ألفة التراس.

واعتبر متابعون لسير مشاورات تشكيل الحكومة أن هذه الكتلة ستكون أقرب إلى التحالف مع حزب ”قلب تونس“ والحزب الدستوري الحر، اللذين رفضا بشدة الدخول في مشاورات تشكيل حكومة تقودها حركة ”النهضة“.

 ولفتوا إلى أنّ اتساع دائرة الأطراف السياسية الرافضة مشاركة الحركة الإسلامية يقوي موقف ”قلب تونس“ الذي يسعى لتشكيل ”أغلبية بديلة“ قد تكون جاهزة لتسلم المهمة إذا ما فشلت حركة ”النهضة“ في تشكيل الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى