ثاني أكبر منتج للنفط في “أوبك” يعاني أزمة كهرباء

عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الإثنين، اجتماعاً استثنائياً لبحث سبل تجاوز أزمة الطاقة الكهربائية.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع، إن “الحكومة بدأت بالفعل خطوات فعّالة لإيجاد الحلول، حيث إن سوء الإدارة والفساد خلال الفترة السابقة أوصلا الكهرباء لهذا الوضع السيّئ”، مشيراً إلى أن “الجهاز الحكومي والخدمي أمام تحديات كبيرة”.

وأكد رئيس الوزراء، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه أن “الحكومة لن تدخر أي جهد من أجل تسهيل مهمة وزارة الكهرباء لتقديم أفضل الخدمات للعراقيين، ورفع المعاناة عنهم، فالعراقي يستحق أفضل ما يمكن”.

ويعاني العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في “أوبك” تدهوراً وعجزاً كبيراً في قطاع الطاقة الكهربائية على مستوى التوليد والنقل والتوزيع، على مدى أكثر من 3 عقود. ورغم المبالغ الطائلة التي صرفت على هذا المجال إلا أن مستوى الخدمات فيها لا يزال عند حدود متدنية جداً.

وسجلت 6 مناطق عراقية،  الإثنين، أعلى درجات حرارة في العالم إلى جانب 4 مناطق أخرى في أفغانستان والكويت وإيران .

وتسبب ارتفاع درجات الحرارة في العراق وسوء الإنتاج في الطاقة الكهربائية, وتدني الخدمات، بخروج حركات احتجاجية غاضبة في عدد من مدن العراق.

مشاريع ربط كهربائي إقليمي

ومطلع العام الجاري، قال أحمد العبادي، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، إن لدى بلاده مشاريع للربط الكهربائي الإقليمي مع دول الجوار لإنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية وسوء خطوط التوزيع.

وقال العبادي، إن العراق أنجز مشروع الربط التزامني مع دول الخليج الذي من المتوقع أن تنجز المرحلة الأولى منه بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويتضمن المشروع خطين بطول 300 كيلومتر و220 كيلومترا منها داخل الأراضي الكويتية، و80 كيلومترا داخل العراق، على أن يمول من قِبل هيئة الربط الخليجي وضخ 500 ميجاوات إلى محافظة البصرة كمرحلة أولى.

وأضاف أن العراق لديه أيضا خارطة طريق مع الأردن من خلال خطين يتضمنان إنشاء هيئة ربط كهربائي مشتركة وخارطة طريق أخرى مع تركيا من خلال خط جزرة الموصل وهذا الخط الذي لم ينجز إلـى الآن، وفي حال إنجازه سيكون بطاقة 400 ميجاوات ليتسنى ربط العراق بمنظومة نقل إقليمية تعطي مرونة وموثوقية للشبكة ويجعل العراق بلداً ممرا للطاقة وبإمكانه تحويلها من دول الخليج إلى أوروبا وآسيا والعكس، ما سيؤدي إلى حصوله على مبالغ مالية نتيجة لذلك.

وأوضح: “نأمل أن يُنجز ذلك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة ليكون العراق محوراً لنقل الطاقة من الخليج باتجاه أوروبا ودول شرق آسيا والعكس”.

وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل على تعديل قانون الشركات على نحو يكون العراق فيه بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية لعدم التمكن من النهوض بقطاع الطاقة من دون مشاركة هذه الشركات العالمية في صناعة الكهرباء، وضمن معايير يتم الاتفاق عليها ومنها تكون نسبة العمالة العراقية فيها 75% ورؤوس الأموال المتحركة تكون داخل العراق وليس خارجه.

وذكر أن صناعة الكهرباء في العراق تتكلف سنويا 12 مليار دولار.

وتعتبر أزمة الطاقة الكهربائية قديمة جديدة ومرتبطة بضعف البنى التحتية لمحطات التوليد والنقل، وساءت أوضاعها اعتباراً من عام 2014.

ووفق بيانات رسمية من الحكومة العراقية، تحتاج البلاد إلى أكثر من 23 ألف ميجاوات/ساعة من الطاقة الكهربائية، لتلبية احتياجات السكان والمؤسسات دون انقطاع، خصوصاً في فصل الصيف الذي تزيد فيه الحرارة على 50 مئوية.

وفي الوقت الحالي، وعلى الرغم من تطور إنتاج البلاد من النفط، واستغلال الغاز المصاحب بدلاً من حرقه سابقاً، فإن العراق ينتج نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة من الطاقة الكهربائية، فيما تبلغ الفجوة 4 آلاف ميجاوات.