وكانت النيابة العامة أحالت أحمد بسام زكي، وهو في مطلع العشرينيات، إلى المحاكمة في سبتمبر/أيلول 2021، بتهمة هتك عرض وابتزاز ثلاث فتيات على الأقل،جميعهن من القاصرات في الفترة من 2016 إلى 2020. وألقي القبض على المتهم في يوليو/تموز.

ولم يتحدث زكي عن الاتهامات بشكل علني، فيما لم تستطع رويترز الوصول إلى محامي الدفاع عنه.

تفاصيل القضية

وحُكم على زكي في قضية اتهامه بـ”هتك عرض 3 فتيات لم يبلغن 18 عاماً، وتهديدهن كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشّرف، والتحرش بعدد آخر من الفتيات”.

كان النائب العام  المصري، المستشار حمادة الصاوي، قد أمر بإحالة المتهم أحمد بسام زكي إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه ومنها هتكه عرض ثلاث قاصرات، والتهديد.

وذكر أمر الإحالة الصادر عن نيابة الشؤون المالية والتجارية، في القضية رقم 2022 لسنة 2020، أنَّ المتهم تحرش جنسياً، في الفترة الممتدة من 2016 حتى 2020، بواحدة من المجني عليهن بإتيان أمور وإيحاءات وتلميحات، وتعمّد مضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات”.

ونسبت النيابة إلى المتهم أيضاً تحرشه باثنتين من الفتيات بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لا سلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة، بالتقاطه صوراً لها من دون رضاها، واستخدامه حساباً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، بهدف ارتكاب جريمته، فضلاً عن إحرازه مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أقامت الدليل على المتهم، مما تحصل من إقراراته بتحقيقات النيابة العامة، وشهادات المجني عليهن، وعدد من الشهود.

إضافة إلى ذلك، اعتمدت النيابة على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمته المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، زيادة على ما أثبته تقرير “مصلحة الطب الشرعي” من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي الحشيش المخدر.

تفاعل اجتماعي وضغط على البرلمان

وقد أثارت هذه القضية حين الكشف عنها جدلاً مجتمعياً واسعاً بشأن الجرائم الجنسية، كما استحوذت القضية على اهتمام كبير من الإعلام ورموز دينية وجماعات نسائية، وخلقت ردود فعل كثيرة على شبكات التواصل، ومطالب بضرورة تشديد العقوبات على المتحرشين.

وكان مصريون ومصريات قد أطلقوا حملة باسم “أنا أيضاً”، لتسليط الضوء على قضايا التحرش الجنسي وضحاياه، وازداد زخمها مع إثارة مزاعم جديدة عن عملية اغتصاب جماعي وقعت في 2014 بأحد فنادق مصر، وتداولتها حسابات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان حساب “شرطة الاعتداء”، على تطبيق “إنستغرام” والذي له أكثر من 170 ألف متابع، نشر هذه المزاعم، لكنه اضطر إلى الإغلاق بشكل مفاجئ، بعد أن تلقى محرّكوه تهديدات عدة بالقتل، وفق ما قاله مصدر قريب من الناشر لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقد وافق البرلمان المصريي، في أغسطس/آب 2020، بشكل نهائي، على تعديل قانوني يضمن سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بهدف تشجيع النساء اللاتي يخشين الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية.

التعديل القانوني تضمن إضافة مادة لقانون الإجراءات الجنائية تحظر على جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليهن في أي من جرائم هتك العرض، وإفساد الأخلاق، والتعرض للغير، والتحرش، إلا لذوي الشأن وهم المتهمون ومحاموهم.