حدث نادر لـ”المركزي الأمريكي”.. ما هو؟
ناقش مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي( المركزي الأمريكي) الشهر الماضي سبل تمهيد الأجواء كي يتقبل الرأي العام تضخما متوقعا.
كما ناقشوا، ضرورة “التحسب” لأي مؤشرات على ضغوط في أسواق الأصول الآخذة بالارتفاع، وذلك في مواجهة اقتصاد لم تندمل جراحه بعد قد يحتاج إلى فترة أطول ليتعافى تماما.
سوق العمل مكروبة
وبحسب وقائع محضر اجتماع البنك المركزي في 26 و27 يناير/كانون الثاني الماضي، تناولت المناقشات قضايا شتى، من وجهات النظر الشعبية إزاء التضخم إلى ظاهرة منصات تداول الأسهم للمستثمرين الأفراد.
وحسب رويترز، أبدى مسؤولو مجلس الاحتياطي استعدادهم للإبقاء على سياسة التيسير النقدي من أجل إصلاح سوق العمل المكروبة.
وفي ظل قفزات متوقعة في بعض الأسعار خلال الربيع، “أكد مشاركون عديدون على أهمية التفرقة بين مثل تلك التغيرات غير المتكررة في الأسعار النسبية وبين التغيرات في الاتجاه العام الأساسي للتضخم” وفقا لمحضر الاجتماع الذي صدر اليوم الأربعاء.
فقاعة النظام المالي
وفي مسعى لشرح الفرق للرأي العام، “شدد المشاركون على أهمية عزل العوامل المؤقتة المؤثرة في التضخم”، وعبر آخرون عن بواعث قلق من تكون فقاعة في النظام المالي.
ودعا بعض المشاركين إلى توخي اليقظة من أجل صيانة قوة النظام المصرفي ومتانته، في حين تناول آخرون ارتفاع قيم الأصول “الذي قد يكون نتاج تداولات المستثمرين الأفراد عبر المنصات الإلكترونية”.
واتفقوا على أن “الاقتصاد أبعد ما يكون عن تحقيق هدف أقصى توظيف، وأنه حتى مع وتيرة تحسن سريعة في سوق العمل، فإن تحقيق هذا الهدف سيستغرق بعض الوقت”.
وأدخل مجلس الاحتياطي تغييرات طفيفة فحسب على بيان السياسة النقدية الصادر عن اجتماع يناير/كانون الثاني الماضي، ولم يعلن توقعات اقتصادية جديدة.
الفائدة قريبة من الصفر
كان البنك المركزي الأمريكي تعهد بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي قريبا من الصفر إلى أن يصبح التضخم “بصدد ارتفاع متوسط عن” هدفه البالغ 2% وإلى أن تقترب سوق العمل من وضع “أقصى توظيف”، مما يعني على الأرجح استمرار أسعار الفائدة منخفضة لسنوات.
وتعهد المركزي الأمريكي، أيضا بمواصلة شراء ما قيمته 120 مليار دولار من السندات الحكومية شهريا إلى أن يتحقق “مزيد من التقدم الملموس” صوب أهداف التضخم والتوظيف.
العجز التجاري يتوحش
وزاد عجز التجارة الأمريكي لأعلى مستوى في 12 عاما في 2020، إذ تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطراب تدفقات السلع والخدمات.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، بداية الشهر الجاري، إن العجز التجاري قفز 17.7% إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي وهو الأعلى منذ 2008.
وساهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد 3.5% في العام الماضي وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946.
أسوأ أداء منذ 1946
وانكمش الاقتصاد الأمريكي في 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ عصف كوفيد-19 بأنشطة الخدمات مثل المطاعم وشركات الطيران، ليفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم ويقعون في براثن الفقر.
وانكمش الاقتصاد 3.5 % في 2020، وهو أسوأ أداء منذ 1946.
جاء ذلك بعد نمو 2.2% في 2019، وهو أول انخفاض سنوي للناتج المحلي الإجمالي منذ الركود الكبير بين 2007 و2009.
وانزلق الاقتصاد للركود في فبراير/شباط الماضي الماضي.
وفي ظل عدم احتواء الفيروس حتى الآن، يتوقع الاقتصاديون مزيدا من التباطؤ في الربع الأول من 2021 قبل العودة للتسارع بحلول فصل الصيف مع تبني تحفيز إضافي وتطعيم مزيد من الأمريكيين.
