تعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بعد غد أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي سيغيب عنها.
وأرجع أحد محاميي الرئيس المعزول هذا الغياب إلى “مخاوف متصلة بالأمن”.
وقال المحامي يون كاب-كيون، في بيان: “ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة. لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في 14 يناير/كانون الثاني الجاري”، مضيفا “الرئيس يعتزم المثول بمجرد حل المخاوف الأمنية”، حسب “فرانس برس”.
وأدى عزل البرلمان، يون سوك يول إلى كفّ يده عن مزاولة مهامه، إلا أنه لا يزال رئيسا بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل، علما بأن أمام المحكمة مهلة حتى منتصف يونيو/حزيران للقيام بتلك الخطوة.
وحل هان داك-سو كرئيس بالوكالة مكان يون، لكن النواب عزلوه هو الآخر متهمين إياه بعرقلة الإجراءات القانونية المتخذة في حق يون.
ويتولى مهام الرئاسة بالوكالة الآن وزير المالية شوي سانغ-موك.
وحددت المحكمة 5 جلسات من بعد غد إلى الرابع من فبراير/شباط المقبل، وستجرى المحاكمات كما هو مقرر لها، حتى في غياب يون.
وصدرت في حق الرئيس المعزول، وهو مدع عام سابق يبلغ من العمر 64 عاما، مذكرة توقيف وبوشرت في حقه عدة تحقيقات أحدها بتهمة “التمرد” التي يواجه فيها احتمال الحكم بالإعدام.
وقد أفلت حتى الآن من المحققين الذين استدعوه للتحقيق بعدما تحصن في مقر إقامته بحماية حراسه، وسبق له أن صرح بأنه سيمثل في جلسات محاكمته.
تجنب “إراقة الدم”
وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة في 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية.
وتنظم تظاهرات يوميا في سول ولا سيما أمام مقر إقامة يون سوك يول في وسط العاصمة رغم البرد القارس، ويطالب مؤيدوه بإلغاء قرار عزله فيما يشترط معارضوه توقيفه فورا.
وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، منع جهاز الأمن الرئاسي، المحققين في مكتب التحقيق حول الفساد في حق كبار الشخصيات الذين أتوا لتوقيف يون، من القيام بذلك.
وجدد القضاء مذكرة التوقيف وأكد المكتب أنه يحضر لمحاولة ثانية، وسيحصل خلالها على مساندة الشرطة التي أشارت إلى أنها ستعتقل كل حارس يعرقل عملية التوقيف.
وأول أمس الجمعة، استقال رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك شونغ-جون من منصبه، وقال للصحافة إنه ينبغي تجنب “إراقة الدماء” خلال المحاولة المقبلة.
أما خلفه بالوكالة كيم سيونغ-هون، فلم يلب استدعاء من الشرطة، بحسب وسائل الإعلام الكورية الجنوبية ما يعرضه لاحتمال التوقيف.
ووجهت الوكالة الوطنية للتحقيق وهي فرع من الشرطة، مذكرة إلى مسؤولين كبار في الشرطة في سول طلبت فيها الاستعداد لحشد ألف عنصر لعدم تكرار المحاولة الفاشلة لتوقيف الرئيس المعزول في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، بحسب وكالة “يونهاب” للأنباء.
ورغم الأزمة، ارتفعت شعبية حزب “سلطة الشعب”، الذي ينتمي إليه يون سوك يول، مع تأييد بلغت نسبته 34 % يوم الجمعة الماضي في مقابل 24 % قبل 3 أسابيع، بحسب استطلاع للرأي أجراه “معهد غالوب”، وفي الوقت ذاته تراجعت شعبية المعارضة التي تسيطر على البرلمان من 48 % إلى 36 %.
