أعلن حمزة يوسف، اليوم الإثنين، استقالته من رئاسة الحكومة الاسكتلندية قبل أيام قليلة من التصويت على مذكرتي حجب ثقة عن حكومته وقيادته.
وقال السياسي البالغ 39 عاما أنه سيتنحى أيضا عن زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي لكنه سيبقى في هذا المنصب إلى حين إيجاد خلف له، وفق ما نقلته “فرانس برس”.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في مقره الرسمي في إدنبره، أن تجاوز الانقسامات السياسية الحالية “لا يمكن أن يتم إلا عبر شخص آخر في السلطة”.
وتأتي استقالته بعد أربعة أيام على انهيار الائتلاف الحكومي بين الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب الخضر، بعدما أعلنت الحكومة الاسكتلندية في 18 أبريل/نيسان أنها ستلغي هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75 في المئة بحلول عام 2030.
ويهيمن الحزب الوطني الاسكتلندي بشكل كبير على البرلمان المحلي في إدنبره منذ عام 2007، مع 63 مقعدًا من أصل 129، لكنه يتولى السلطة منذ العام 2021 بفضل تحالفه مع حزب الخضر.
وبعد انتهاء الائتلاف، قدم كل من حزبي المحافظين والعمال المعارضين اقتراحاً بسحب الثقة من حمزة يوسف، وكان من المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع، فيما أعلن الخضر انهم سيصوتون ضد رئيس الوزراء.
في النظام السياسي البريطاني، تتولى الحكومة الاسكتلندية السلطة في الكثير من المجالات، مثل التعليم والصحة والقضاء والبيئة، بينما تحتفظ الحكومة البريطانية، ومقرها في لندن، بسلطة الدفاع والسياسة خصوصا.
وهذه هي ثاني استقالة رفيعة في أوروبا الغربية خلال شهر. إذ أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، الشهر الماضي، بعد تصريحات لافتة عن محنة الشعب الفلسطيني في غزة، في أثناء حلوله ضيفا على البيت الأبيض، حيث عاتب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال فارادكار للصحفيين في دبلن في جينه “أعلن استقالتي من رئاسة وقيادة حزب فاين غايل (المشارك في الائتلاف الحاكم)، وسأقدم استقالتي من رئاسة الحكومة متى بات خليفتي قادرا على تولي هذا المنصب”.
وأوضح أن أسباب تنحيه في هذا التوقيت “شخصية وسياسية، لكنها سياسية بالدرجة الأولى”، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
