خاص بالمهاجرين والأجانب……قانون جديدة في فنلندا  يدخل حيز التنفيذ في 2020

سيحتاج المقيمون الأجانب إلى الحصول على إذن لشراء العقارات في فنلندا ، بدءًا من 1 يناير 2020 ، كجزء من التشريعات الجديدة التي تم إقرارها في مارس من هذا العام.  ويجب تقديم الطلبات إلى وزارة الدفاع إلكترونيًا.

وقال ماتياس وارستا ، مدير العقارات والبيئة في وزارة الدفاع ، في تصريح لإذاعة اولي الوطنية “ان التشريع وضع لحماية الأمن القومي”.

وأضاف وارستا ، ان البيئة الأمنية تدهورت في منطقة البلطيق خلال العقد الماضي. ولقد أردنا إنشاء نظام يتيح لنا مراقبة مشتريات العقارات في فنلندا لمساعدتنا في تأمين المصلحة الوطنية وحماية البلاد.

وينطبق التشريع الجديد بشأن ضمان الأمن القومي في استخدام الأراضي وملكية العقارات في جميع أنحاء فنلندا ، باستثناء جزر آلاند. هذا ينطبق فقط على الصفقات العقارية المغلقة بعد 1 يناير 2020.

وبحسب التشريع الجديد ، يجب الحصول على التصريح من قبل كل من الأفراد الذين ليسوا من مواطني دول الاتحاد الأوروبي أو دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) أو الشركات أو الكيانات الأخرى الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي و المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، ولا يتعين على الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة الحصول على تصريح إذا كانت إحدى الجنسيات موجودة في دول الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وأشار وارستا إلى أنه “في حالة الملكية المشتركة حيث يكون أحد الشركاء مواطنًا أجنبيًا ، يجب الحصول على إذن”.

ووفقًا لموقع وزارة الدفاع ، يمكن تقديم الطلبات باللغة الفنلندية أو السويدية ، وستعالج الطلبات في غضون ثلاثة أشهر.

وكشف وارستا “ان السلطات الفنلندية ستقوم بعد ذلك باتخاذ قرار على أساس كل حالة على حدة وتتخذ تدابير محددة بناءً على نوع العقار الذي يتم شراؤه قبل منح التصريح” .

وفي سبتمبر من العام الماضي ، قال وزير الدفاع آنذاك يوسي نينيستو إن التشريع الجاري إعداده سيمنح الحكومة حق التدخل في المعاملات التي تعتقد أنها قد تعرض الأمن القومي للخطر.

يشار ، أن تكلفة التصريح ستصل إلى مائتي يورو وقد تستغرق المعالجة ثلاثة أشهر.