خزانة تونس تنتعش بالمساعدات والاحتياطي يقفز إلى 7.7 مليار دولار
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى 22.3 مليار دينار (7.7 مليار دولار)، أي ما يعادل واردات 131 يوما، مستفيدا من قروض ومساعدات بنحو مليار دولار حصلت عليها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي التونسي إن احتياطي العملة الصعبة في هذه الفترة من العام الماضي كان في حدود 14.3 مليار دينار، أي ما يغطي واردات 83 يوما.
وحصلت تونس الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 745 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بهدف احتواء آثار فيروس كورونا. ومنح الاتحاد الأوروبي تونس منحة بنحو 275 مليون دولار.
ودعت تونس، الخميس، المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى توفير الدعم المالي الملائم للبلدان النامية لمساعدتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا ومعالجة تداعياتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وإلى تخفيف العبء الذي تمثّله الديون بالنسبة لهذه البلدان، خصوصا الأفريقية منها.
وأعطى صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لبدء برنامج تمويل جديد لتونس التي تُواجه خطر أسوأ ركود منذ استقلالها “نحو 64 عاما” بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال الصندوق، الأربعاء، إن اتفاق تمويل جديدا قد يبدأ في النصف الثاني من 2020 مع تونس التي تعمل أيضا على الحصول على ضمان قرض من أحد بلدان مجموعة السبع لدعم إصدار سندات هذا العام.
وقالت السلطات التونسية في رسالة رسمية إلى صندوق النقد إن اقتصاد تونس سينكمش بأكثر من 4.3% هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلالها في 1956 مدفوعا بانهيار قطاع السياحة الحيوي المهدد بخسارة عائدات تصل إلى 4 مليارات دينار (1.4 مليار دولار).
وأظهرت الرسالة الموقعة من مروان العباسي محافظ البنك المركزي ونزار يعيش وزير المالية، أن القطاع الحيوي مهدد بفقدان 400 ألف وظيفة من بينها 150 ألف وظيفة مباشرة و250 ألفا غير مباشرة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وضمن ميزانية 2020، وضعت تونس خططا لإصدار سندات تصل إلى 800 مليون يورو لتعبئة مواردها، لكن المسؤولين لم يحددوا أي موعد لإصدارها حتى الآن.
وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس والذي يمثل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وصناعة السياحة في تونس مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، واستقبلت البلاد العام الماضي لأول مرة 9 ملايين سائح وحققت إيرادات وصلت إلى نحو ملياري دولار.
وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يرتفع العجز المالي لتونس من 2.8% في 2020 إلى 4.3% مع توقع زيادة الإنفاق والاقتراض بسبب الازمة الحالية.
