دعم أممي لحوار القاهرة بشأن انتخابات ليبيا
واستقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أطْلعت مستشارة الأمين العام، المنفي، على الاستعدادات للقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، التي ستنطلق منتصف الشهر الجاري، والنتائج المنتظرة بشأن القاعدة الدستورية، والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق حول المسار الدستوري.
وجدد المنفي، دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن، معتبراً أن التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام، وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون، مؤكداً حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التزاماته وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات.
لقاء ويليامز ورئيس المجلس الرئاسي يأتي بعد عده اجتماعات من سفراء الدول الأوروبية بليبيا، وقبل 3 أيام من بدء الجولة الثانية من الحوار الليبي بالقاهرة.
كما التقت ويليامز، الخميس، عضو الرئاسي السابق أحمد معيتيق الذي أعلن نيته الترشح بانتخابات الرئاسة التي فشل إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في إطار تحركاتها مع كافة الأطراف الليبية لدعم الانتخابات.
وأكد معيتيق في تغريدات له علي “تويتر”، أنه ناقش مع المستشارة الأممية، أهمية إجراء الانتخابات بناء على إطار دستوري توافقي وثابت في أقرب وقت ممكن بغية حل الأزمة السياسية وتلبية مطالب الشعب الليبي.
جولة التباحث بالقاهرة
يأتي ذلك فيما أكدت مقررة لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، أن لجنة المسار الدستوري المشكلة من قبل البرلمان ستصل القاهرة 15 من مايو/أيار الجاري؛ استعدادًا للجولة الثانية من المشاورات مع لجنة مجلس الدولة.
الخوجة، أوضحت في تصريحات صحفية اليوم أنها طلبت من لجنتي مجلسي النواب والدولة في مشاورات القاهرة الأولى تقديم الملاحظات إلى مقرري اللجنة مصحوبة بأسماء كل عضو والنصوص البديلة لتلك الموجودة بمسودة الدستور خاصة النقاط الخلافية من أجل تضمينها في محاور نقاشات الجولة الثانية من المشاورات.
وأشارت إلى أنه بعد تجميع ملاحظات الأعضاء سيتم عرض ما تم التوصل إليه خلال اجتماع اللجنتين؛ من أجل التوصل إلى صيغة توافقية تحسم الخلاف حول المسار الدستوري ليتم بعدها عرض المشروع للاستفتاء.
وأضاف حويلي: “ربما نقطف ثمار ما يتم إعداده في العام الحالي خلال عام 2023 وإجراء الانتخابات به”، مؤكدا صعوبة إجرائها في العام الحالي.
وشدد على أن عدم توحيد المؤسسة العسكرية يؤثر سلبا على الانتخابات القادمة، ولو تم التوافق على القوانين، والقاعدة الدستورية تكون هناك “هدنة”، ويُسمح بفتح مراكز الاقتراع في جميع أنحاء ليبيا، والانتخابات تحتاج أيضًا لمراقبة دقيقة لكي نمنع التزوير، أو التلاعب بنتائج هذه الانتخابات”.
