دعوات لنقل الاستثمارات الليبية من مصر بسبب حكم قضائي «متسرع ومخالف»
دعا خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة الليبي (أعلى سلطة رقابية مالية)، الأحد، 22 سبتمبر/أيلول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى حماية أو نقل الاستثمارات الليبية من مصر إلى «إحدى الدول التي تجعلها في مأمن».
دعوات لنقل الاستثمارات الليبية من مصر
جاء ذلك في مخاطبة مكتوبة وجهها «شكشك»، اليوم، إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دولياً، وحصلت الأناضول على نسخة منه .
وطلب «شكشك» من السراج «بشكل عاجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاستثمارات الليبية في مصر بكافة الوسائل أو نقلها إلى إحدى الدول التي تجعلها في مأمن».
وأوضح أن «توجيهاته تأتي بعد حكم القضاء المصري بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب، بنحو 261 مليون دولار، على خلفية تأميم 200 هكتار (الهكتار يساوي ألف متر مربع) بطريق السواني طرابلس عام 1970».
وتابع أن «القضية المرفوعة وما صاحبها من إجراءات حجز تحفظي والتنفيذ على أموال المصرف الليبي الخارجي، المودعة في بنك قناة السويس بمصر، اتسمت في مجملها بالاستعجال، لاسيما أن إجراءات التنفيذ نفسها تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة في مصر».
وأوضح أن «الدولة الليبية تملك العديد من الاستثمارات في مصر.. نرى تعرضها لخطر التنفيذ عليها في ظل وجود أحكام قضائية أخرى ضدها».
وعائلة حنا حبيب هي عائلة مصرية من أصول فلسطينية كانت تمتلك 200 هكتار في العاصمة طرابلس (غرب)، وتم تأميمها بموجب القانون رقم 135 لسنة 1970، عبر نقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة الليبية، وتعويض أصحابها.
وبعد عشرة أعوام، رفعت عائلة حنا قضايا على الدولة الليبية أمام المحاكم المصرية، لكنها كانت تقضي برفض القضية لعدم الاختصاص.
غير أن محكمة جنوب القاهرة أصدرت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكماً بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب بنحو 261 مليون دولار.
وتم نقل مبلغ التعويض من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها، فيما تقدم محامي الدولة الليبية بطعن على الحكم.
فيما تدعم مصر بشكل واضح خليفة حفتر في صراعه داخل ليبيا
حيث تقود تطورات الأحداث، منذ أبريل/نيسان الماضي، وإقرار الأطراف المحلية الفاعلة والأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة بالحرب الليبية بعدم إمكانية حسم الصراع عسكرياً لصالح طرف على حساب الطرف الآخر، وتباين وجهتي نظر حكومتي الوفاق والمؤقتة للحل السياسي، إلى أن احتمالات استمرار الحرب لسنوات قادمة هو الأكثر واقعية.
فمنذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي أعلنت القوات الليبية، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر التابع للحكومة المؤقتة بدء الهجوم لـ»تحرير» العاصمة الليبية طرابلس ممن وصفهم بـ»الإرهابيين» حيث تتواجد حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وهي الحكومة المشكلة العام 2016، ومعترف بها دولياً.
إلا أن الهجوم على طرابلس، والذي توعدت قوات خليفة حفتر بدخولها خلال أيام أو أسابيع، فشلت حتى الآن في تحقيق هدفها على الرغم من تحقيقها مكاسب ميدانية «محدودة» في بداية الهجوم، مع ثبوت تراجعها في الآونة الأخيرة وخسارتها الكثير من مناطق سيطرتها
لا تقتصر تعقيدات الوضع الليبي على الأزمة الداخلية وحالة الانقسام السياسي والمجتمعي والمناطق، بل زادت التدخلات الخارجية الأزمة الليبية تعقيداً.
وتحدثت تقارير للأمم المتحدة عن أن قوات حفتر تحظى منذ سنوات بدعم عسكري معلن من مصر والإمارات، ودعم «غير معلن» من السعودية والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا بنسب متفاوتة؛ بينما تحدثت تقارير منسوبة لمسؤولين في الحكومة المؤقتة وقوات حفتر عن دعم تتلقاه حكومة الوفاق الوطني على شكل طائرات مسيرة ومركبات قتالية وأسلحة وذخيرة منذ بدء المعارك الأخيرة، ما أحدث توازناً مع التفوق العسكري لقوات حفتر التي حققت مكاسب عسكرية مهمة بعد هجومها الكبير على العاصمة.
