أشار رئيس جمهورية صرب البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك في مقابلة مع صحيفة “فيشرني نوفوستي”، إلى محاولات من جانب السلطات البريطانية لتصفيته أثناء اعتقاله.
وأوضح دوديك أنه تلقى هذه المعلومات، من رئيس وزراء وثلاثة رؤساء دول أوروبية، دون أن يحددهم.
وأضاف زعيم صرب البوسنة والهرسك: “قالوا لي إنه تم نقل وحدة بريطانية قوامها 40 عسكريا إلى البوسنة والهرسك، والإيعاز لها بعدم اعتقالي، بل بقتلي تحت ذريعة إبدائي المقاومة أثناء محاولة الاعتقال، وذلك وفقا لمبدأ المافيا: وجود شخص يعني وجود مشكلة، واختفائه يعني عدم وجود مشكلة. لم يتخلوا بعد عن نيتهم هذه، لكنهم يلتزمون الصمت”.
وذكر دوديك أن بعض السياسيين من بروكسل، اقترحوا عليه التنحي والابتعاد عن العمل السياسي.
وشدد على أنه لن يوفر لهم متعة مشاهدة “هذا الفيلم”، وقال: “لن أتراجع حتى لو جاء كل حلف الناتو لاعتقالي”.
في وقت سابق، أعلن دوديك أن الإنتربول رفض ملاحقته بطلب ذي دوافع سياسية من جانب محكمة البوسنة والهرسك. وأشار دوديك إلى أن الإنتربول، بدأ يتجاهل الهجمات المستمرة من قبل سلطات البوسنة والهرسك عليه شخصيا.
قبل ذلك أرسلت محكمة البوسنة والهرسك، طلبا إلى الإنتربول لإعادة النظر في قرار رفض إصدار مذكرة اعتقال بحق دوديك من خلال المكتب المركزي الوطني لهذه المنظمة في سراييفو. وكانت الشرطة الدولية (الإنتربول) قد رفضت في وقت سابق إصدار مذكرة ملاحقة دولية بحق رئيس جمهورية البوسنة والهرسك ورئيس البرلمان (سكوبشتينا) نيناد ستيفانديتش بناء على طلب محكمة البوسنة والهرسك.
وأكد دوديك على أن رفض الإنتربول إصدار مذكرة بحث واعتقال دولية بحقه، كان بمثابة ضربة قوية للسياسيين في سراييفو “الذين اعتادوا على أن كل رغباتهم تتحقق دوما”.
في 26 فبراير الماضي، أصدرت محكمة البوسنة والهرسك حكما غيابيا بحق رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك، يقضي بسجنه لمدة عام واحد.
جاء هذا الحكم بعد اتهامات وجهتها النيابة العامة في البوسنة والهرسك لدوديك في أغسطس 2023 بعدم الامتثال لتوجيهات المندوب السامي الأممي للبوسنة والهرسك كريستيان شميدت، وذلك بتوقيع دوديك على مرسوم يصادق على قانون أقره برلمان جمهورية صرب البوسنة في 27 يونيو 2023 والذي ينص على عدم سريان قرارات المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك في أراضي جمهورية صرب البوسنة.
