وأظهرت بيانات وزارة التخطيط، المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، تراجع ديون مصر إلى 160.607 مليار دولار، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2023، ما يمثل 7.427 مليار دولار.
ديون مصر الخارجية
وخلال الربع الأخير من 2023 ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 2.1%، ليصل إلى 168.03 مليار دولار، مقابل 164.52 مليار دولار في الربع السابق له، بزيادة بلغت 3.51 مليار دولار.
وخلال العام المالي 2022-2023 زاد الدين الخارجي بقيمة 9.02 مليار دولار، ليصل إلى 164.728 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران، مقارنة بـ155.708 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وفي فبراير/شباط الماضي وقعت مصر عقد تطوير مشروع “رأس الحكمة” مع دولة الإمارات، باستثمارات بقيمة 35 مليار دولار، على دفعتين، الأولى بقيمة 15 مليار دولار، تشمل 10 مليارات دولار سيولة خارجية، والتنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي، والثانية بقيمة 20 مليار دولار، منها 14 مليار دولار سيولة خارجية، والتنازل عن 6 مليارات دولار من ودائعها لدى المركزي المصري.
احتياطي النقد الأجنبي
وبنهاية مايو/أيار الماضي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 5 مليارات دولار، ليسجل مستوى قياسيا عند 46.1 مليار دولار، بزيادة 32% منذ بداية العام، كما حقق صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي فائضا لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني 2022، بنحو 679.41 مليار جنيه.
وسددت مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2023-2024 ديونا خارجية مستحقة بقيمة 15.5 مليار دولار، بحسب معهد التمويل الدولي.
ويتوقع بنك غولدمان ساكس ومعهد التمويل الدولي وصول احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية 2024 إلى 50 مليار دولار على أقل تقدير، مع توقع جذب استقطاب استثمارات أجنبية بنحو 33 مليار دولار.
وبحسب وزارة المالية المصرية فإنه من المقرر أن تسدد مصر في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2024 أقساطا وخدمة ديون تتجاوز 18 مليار دولار.
