هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، حكومة بنيامين نتنياهو لعزمها إنشاء صندوق “ضريبة الأملاك” (أرنونا)، معتبرا أنه “سرقة في وضح النهار”.
وقال لابيد، في تغريدات في حسابه على “تويتر”، اليوم الاثنين: “صندوق الأرنونا ليس صندوقا، بل سرقة في وضح النهار”.
وأضاف: “هذه الموازنة ليست موازنة، إنها توزيع الغنائم من قبل حكومة غير مسؤولة تبتز رئيس وزراء ضعيف. إضراب السلطات المحلية مبرر تماما ونحن ندعمه”.
وتابع لابيد، في تغريدة منفصلة: “قررت هذه الحكومة سرقة أموال ضريبة الأملاك الخاصة بنا. السرقة كلمة صعبة، لكن ليس لدي كلمة أخرى”.
ومضى بقوله: “تأتي الحكومة إلى السلطات المحلية، التي كل ذنبها أنها تُدار بشكل صحيح، ويعمل سكانها ويدفعون الضرائب، وتقوم (الحكومة) بمصادرة أموالهم”.
وتعيش إسرائيل على وقع أزمة جديدة بين الحكومة والمعارضة، امتدت إلى السلطات المحلية، بما في ذلك العربية، التي أعلنت ابتداءً من اليوم الدخول في إضراب شامل.
ويقضي اقتراح “صندوق الأرنونا” بتحويل جميع السلطات المحلية، ومن ضمنها العربية، نسبة تتراوح بين 10 إلى 28% من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل (550 دولارا) سنويا، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.
وضريبة الأرنونا هي ضريبة يفرضها القانون الإسرائيلي على أصحاب المباني والأراضي، ويتم دفع الرسوم مرة واحدة في السنة.
وفيما تقول الحكومة الإسرائيلية، إن الصندوق سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا، بسبب دخلها المرتفع من ضريبة الأرنونا التي تُجبى من المصالح التجارية، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة، يقول المعارضون وبينهم العرب إن إشراك المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيجعلها هي المستفيد الأول، نظرا لأن أوسع أعمال البناء تجري فيها.
وبحسب موقع “عرب 48” فإن “مشاركة أموال بين سلطات محلية داخل إسرائيل وسلطات محلية في منطقة محتلة يتناقض مع القانون الدولي”.
وقال إن وجهة نظر قانونية قُدمت إلى الحكومة “شددت على أنه خلافا عن السلطات المحلية داخل إسرائيل، فإن المستوطنات يمكن أن تستفيد فقط من هذا الصندوق، لأن سلطات محلية في المناطق (المحتلة) لن تدعم سلطات محلية أخرى بأي شكل، وإنما ستتلقى الأموال من الصندوق فقط”.
وأوضح الموقع أن “سبب ضخ الأموال باتجاه واحد فقط من الصندوق إلى المستوطنات، وفقا لوجهة النظر القانونية، نابع من قيود في القانون الدولي على إخراج أموال مصدرها في المنطقة المحتلة إلى إسرائيل. والتعامل مع تسويات في الميزانية تتعلق بمنطقة الضفة الغربية، من خلال تشريعات غير مألوفة من شأنها أن تثير حساسية في المستوى الدولي”.
