رغم الحظر.. الأردن يدرس إمكانية استئناف عمل القطاعات الإنتاجية تدريجيا

وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحكومة بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية، والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتجات الصناعية، التي يزيد الطلب عليها خارجياً في الوقت الراهن، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وشدد ملك الأردن، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، الأحد، على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية، مؤكداً، في الوقت ذاته، أهمية أن تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطنين.

وأعلن الأردن، السبت، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الإصابات لديه إلى 323 حالة، في حين أن هناك 16 حالة تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في الأردن، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 74 شخصا.

وتبلغ إجمالي حالات الوفاة في الأردن 5 وفيات.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية، فإن الملك دعا خلال الاجتماع الذي حضره الأمير فيصل بن الحسين مستشار الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، إلى دراسة إمكانية أن تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على السلامة والصحة العامة.

وقال ملك الأردن، إنه لا يوجد أحد في العالم يملك الحل المثالي لمجابهة وباء فيروس كورونا المستجد والتعامل مع آثاره على القطاعات المختلفة، ما يتطلب المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات.

وأوعز للحكومة بالتعامل مع هذه المرحلة بكل جاهزية والتحضير لما بعد أزمة الفيروس.

ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الطرق الناجعة لتمكين القطاع الخاص.

وأكد الملك ضرورة توفير شرائح اختبار فيروس كورونا، وزيادة عدد الفحوصات في جميع مناطق الأردن، وفقا لتوصيات اللجنة المختصة في وزارة الصحة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، خلال الاجتماع، أن الحكومة والأجهزة العاملة في الميدان تحرص على إيلاء صحة المواطن وسلامته الأولوية القصوى، ومن ثم العمل على إمكانية تحقيق منعة الاقتصاد وحمايته.

ولفت رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده السبت الماضي، مع ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية وجمعية البنوك وممثلين عن قطاع الفنادق وقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، لبحث تداعيات وباء كورونا وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة ستقوم بدراسة الاستفادة من إمكاناتنا في التصدير، في حال ضمان عدم انتشار الوباء والسيطرة عليه خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى الآثار السلبية الكبيرة لانتشار الوباء على اقتصادات الدول، مشيرا إلى أنه يجري التعامل مع حالة الانكماش الاقتصادي على مستوى العالم من خلال إجراءات تمت وأخرى ستتخذ بالتعاون مع البنك المركزي الأردني.

وبين رئيس الوزراء أنه تم تأجيل الضرائب والقروض وتوفير السيولة لمساعدة القطاع الخاص في تجاوز هذه الأزمة والخروج بأقل الأضرار، وضمان ديمومته ولو بالحد الأدنى من العمل، وبالتالي الحفاظ على الأمن الوظيفي للعاملين فيه.

وصباح السبت، أعلن الأردن أنها ستستخدم طائرات بدون طيار وكاميرات مراقبة للتأكد من الالتزام بحظر التجول الذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو أسبوعين.

وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة ستبدأ بمراقبة سير الحظر باستخدام تقنيّات حديثة مثل طائرات الدرونز (طائرات بدون طيار) وكاميرات المراقبة وغيرها”.

وحذر من أن بلاده “ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يتجاوز أو يخالف التعليمات”، وذلك بعد ورود ملاحظات حول وجود تجاوزات.

وقرر الأردن نهاية الشهر الماضي فرض عقوبات على مخالفي حظر التجول تتضمن غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار (140 دولارا) ولا تزيد على 500 دينار (700 دولار)، بالإضافة إلى حجز المركبات المستخدمة أثناء الحظر مدة 30 يوما.

وأوقفت السلطات الأردنية الشهر الماضي، أكثر من 1600 شخص، بسبب خرقهم الحظر في عموم البلاد.

وفرضت الحكومة الأردنية في 21 مارس/آذار الماضي حظر تجول في إطار إجراءات اتخذتها لمواجهة جائحة “كوفيد-19”.

وأوقفت عمان، في 17 مارس/آذار الماضي، الرحلات الجوية من وإلى الأردن، وعلقت دوام المدارس والفعاليات الرياضية والدينية، وأغلقت صالات السينما والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.