رغم مراوغة “المشري”.. جلسة للنواب الليبي حول “المناصب السيادية”
دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أعضاء المجلس للجلسة الرسمية التي ستعقد الإثنين القادم بمدينة طبرق.
وأوضح صالح في دعوته، أن الجلسة ستناقش بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة الليبية لعام 2021، بجانب بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.
الرقابة قبل الاعتماد
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب، أن دعوة مجلس النواب لعقد الجلسة لمناقشة الموافقة على قانون الميزانية المقدم من رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية والتوافق على المناصب القيادية بالوظائف السيادية.
وأوضح امغيب في تصريح صحفي أنه وعدد من النواب يعتقدون أن انتخاب والتوافق على من يتولى المناصب في هذه الفترة، لا بد أن يكون قبل اعتماد قانون الميزانية.
وأكد أن ذلك سيضمن وجود أجهزة رقابية تتابع هذه الميزانية وأوجه الصرف المخصصة ليها، وليطمئنوا على أموال الشعب الليبي.
وأردف أن الجهات الرقابية والسيادية غير موحدة بين الشرق والغرب ويجب أن يتم توحيدها لضمان دقة عملها، مؤكدا أن تصرفات ما يعرف بمجلس الأعلى للدولة الاستشاري من استقبال ملفات مترشحين للمناصب السيادية مخالف لما تم الاتفاق عليه وهي أساليب لعرقلة عمل مجلس النواب ومحاولة خلط الاوراق والظهور بصورة المتواجد والقوي.
المناصب السيادية
والأسبوع الماضي زار كل من رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري القيادي الإخواني خالد المشري بشكل فردي المملكة المغربية لمناقشة الاتفاق على تعيين المناصب السيادية.
والمناصب السيادية، التي من المقرر حسمها من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة هي، محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومعهم منصب النائب العام.
ويواجه ملف المناصب السيادية في ليبيا، أزمة “شائكة”، ففيما يصر مجلس النواب على التمسك بمخرجات اتفاق بوزنيقة، وتوزيع المناصب السيادية وفق المعيار الجغرافي على أقاليم البلاد الثلاثة التاريخية، برقة وطرابلس وفزان، يسعى “الأعلى للدولة” حسم أهم تلك المناصب لصالحه، دون مراعاة الاتفاق المشار إليه سلفًا.
مراوغة المشري
ورغم التزام مجلس النواب الليبي باتفاق بوزنيقة المغربية حول توزيعة وتقسيمة المناصب السيادية على الأقاليم الليبية الثلاث وطرق اختيار شاغليها إلا أن مجلس الدولة راوغ ولم يقر ما قدم إليه حتى الآن.
واليوم أعلن المجلس الأعلى للدولة الاستشاري برئاسة القيادي الإخواني خالد المشري والذي يغلب على أعضائه الانتماء للتيارات المتطرفة، فتحها باب تلقي طلبات وملفات المترشحين للمناصب السيادية.
ويقول مصدر من مجلس الدولة الليبي أن إعلان مجلس الدولة اليوم بخصوص قبول ملفات تعيين يعض شاغلي المناصب السيادية غير الملحة والمؤجلة هي مراوغة من المشري.
وأوضح المصدر أن المشري وضع بعض الشروط في الإعلان الذي نشره اليوم بهدف إرسال رسالة أنها هي نفس الشروط التي يجب أن تطبق لاختيار المناصب السيادية العليا وأنه لن يتنازل عنها.
وأكد أن المشري يعترض على بعض الشخصيات المرشحة من مجلس النواب من من هم في المنافسة ولذلك يضع شروط ضد هؤلاء الأشخاص مثل المنتمين للنظام السابق من خلال شرط أن لا يكون أساء لثورة ١٧ فبراير، وأن يكون قضى ١٠ سنوات خبرة في القطاع وهو بذلك يخرج الأكاديميين واستبعاد من تولى مهمة سيادية سابقة ليخرج مرشحين أقوياء لديهم علاقات واسعة.
ولادة عسيرة للميزانية
وكان رئيس الحكومة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، اقترح ميزانية تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في 19 أبريل/نيسان الماضي، لافتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وعدلت الحكومة ميزانيتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد أن كانت تقدر بنحو 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.
وأرجأ مجلس النواب الليبي مناقشة مشروع قانون ميزانية البلاد لعام 2021 المثير للجدل، مع اعتماده بندا واحدا من الميزانية وهو البند الأول الخاص بالمرتبات بقيمة 14 مليار دينار ليبي، مع اعتماد القوانين الخاصة بزيادة رواتب العاملين بالتعليم والتعليم العالي والشرطة.
