زيادة جديدة في احتياطي النقد الأجنبي بتونس

زادت احتياطات تونس من النقد الأجنبي لتبلغ أكثر من 19 مليار دينار “6.7 مليار دولار” خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ عدة أشهر بما يسمح بتغطية 109 أيام من عمليات التوريد.

وكشف البنك المركزي التونسي أن حجم احتياطيات تونس من النقد الأجنبي زاد عن الحجم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي والبالغ آنذاك 13 مليار دينار ليغطي 82 يوما فقط من التوريد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد انخفاضا في 2018 حتى مطلع العام الحالي ليهبط إلى أقل من 80 يوما، لكنه شهد بعد ذلك تحسنا بشكل تدريجي.

وأرجع البنك هذا التحسن إلى تطور مداخيل قطاع السياحة إلى 5.4 مليار دينار حتى يوم 27 من الشهر الجاري، مقابل 4 مليارات دينار في نفس الفترة من العام الماضي، بجانب تحسن إيرادات الشغل والبالغة 4.7 مليار دينار مقابل 4 مليار دينار في 2018.

وبحسب البنك المركزي، فإن هذا التحسن يظل هشا ويحتاج إلى زيادة في نسق النمو.

وبلغت نسبة النمو 1.1% خلال النصف الأول من 2019، بحسب إحصائيات رسمية.

وكان البنك الدولي قد توقع استمرار هذه النسبة حتى نهاية 2019 مقابل 2.5% في 2018 و2% عام 2017.

وقالت فيتش في مذكرة بحثية، الشهر الماضي: “إن العجز في الموازنة التونسية خلال عام 2019 مرشح لتسجيل النسبة المحققة نفسها في العام الماضي عند 4.9%، في ظل الاضطرابات الاجتماعية الحالية وارتفاع الإنفاق وتباطؤ نمو الإيرادات تأثرا بأجواء الانتخابات الرئاسية”.

ولكن فيتش أشارت إلى أنه مع مضي تونس قدما في استكمال هيكل مؤسسات الدولة من اختيار رئيس البلاد وتشكيل السلطة التشريعية وحكومة جديدة، ستكون هناك إمكانية أكبر للسلطات التونسية لخفض العجز في الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وتستهدف وزارة المالية التونسية خفض العجز إلى 3.9% خلال العام الجاري، على ألا يتجاوز 3% في 2020.