سعر الدولار اليوم في لبنان الأربعاء 1 يونيو 2022.. الليرة تغرق

قفز سعر الدولار اليوم في لبنان بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 يونيو/حزيران 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال تعاملات الأربعاء لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتراوح سعره بين 31200 – 31300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار، مقابل  29300 – 29400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار في ختام تداولات أمس، بحسب منصة “lirarate” لرصد سعر الدولار بالسوق اللبنانية الموازية.

بيان مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنّ “حجم التداول على منصة صيرفة بلغ مساء الثلاثاء، 105 ملايين دولار بمعدل 24500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف البيان: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص”.

بدأت السلطات اللبنانية في تنفيذ مخطط إغلاق بعض المصارف التي أوشكت على الإفلاس أو التي أعلنت إفلاسها، على وقع الانهيار الاقتصادي الذي شهده لبنان منذ عام 2019 وفرض المصارف قيودا مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنع التحويلات إلى الخارج، ومع فقدان الودائع بالليرة قيمتها مع تراجع قيمة العملة المحلية في السوق الموازية (السوداء).

وبلغت قيمة الودائع الإجمالية لدى مصارف لبنان أكثر من 150 مليار دولار قبل بدء الأزمة عام 2019، بحسب بيانات رسمية.

وتراجع عدد فروع المصارف من 1081 نهاية عام 2018 إلى 919 فرعًا نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أي بنسبة 15%، كما تراجع عدد الموظفين في الفترة ذاتها من 25908 موظفين إلى نحو 20 ألفا، أي بنسبة 23%.

ولفت مؤخرا إعلان بعض المصارف اللبنانية في العاصمة العراقية بغداد، عن تصفية طوعية لفروعها عبر وضع لافتات على ابوابها، في خطوة تبين انعكاس الازمة الاقتصادية. كما قررت المصارف اللبنانية في قبرص والبالغ عددها 9 إغلاق فروعها في الجزيرة، فكيف سيؤثر هذا الأمر على الوضع المصرفي في الداخل؟

خطة التعافي

وأصر الرئيس اللبناني نجيب ميقاتي أن يُقر خطة التعافي في آخر اجتماع لمجلس الوزراء ايمانا منه أن الحكم استمرارية، وعلى الحكومة المقبلة تنفيذ مكونات خطة التعافي، وجزء كبير من خطة التعافي يجب أن يقر في الهيئة العامة لمجلس النواب بموجب قانون وسيكون على اكتاف المجلس النيابي الجديد العبء الكبير لجهة الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي بالاتفاق المبدئي الذي أبرمته حكومة الرئيس ميقاتي وهذه خطوة أساسية في سياق التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ويعد الاتفاق المبدئي هو المباشرة بتنفيذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات ثم ينتقل ملف لبنان إلى المجلس المركزي لصندوق النقد الدولي لدراسته وإقراره لجهة تأمين السيولة للبنان.

ترميم الثقة

ويرى خبراء أسواق المال في لبنان أنه يجب ترميم الثقة بين المودعين والمصارف على أن تترافق هذه الخطوة مع إعادة الحياة إلى القطاع المصرفي وتوسيع رقعة تعميم مصرف لبنان رقم 158، والغاء التعميم 151، ورفع كل الضوابط عن التداول الحر في منصة صيرفة.

ورأى أنه “إذا كان لا بد من تسديد الودائع وكانت هناك نية حقيقية للمحافظة على الودائع تحت الـ 100 ألف دولار كما تم الإعلان عن ذلك مؤخرا، فيجب أن تتحول من ودائع “لولارية” إلى “دولارية” تحت أحكام التعميم الأساسي رقم 150.