سمير جعجع مهاجما “عون”: أضعف رئيس في تاريخ لبنان
وقال “جعجع”، في ذكرى شهداء “المقاومة اللبنانية” خلال قداس حمل عنوان “العهد لكم”، بالمقر العام للحزب، الأحد، إن “نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ليست سوى البداية، فبعد أسابيع (رح يطلعوا من القصر.. ورح يطلعوا من التاريخ كمان)”، في إشارة إلى منظومة الحكم الحالية.
وأكد أنه “حتى هذه اللحظة، ورغم كل المآسي والخراب التي تسببوا بها (الفريق الحاكم)، لا يزالون مستمرين في النهج التدميري ذاته لهدف واحد وهو الحفاظ على مصالحهم الشخصية”، لافتا إلى أن “قسما كبيرا من اللبنانيين هاجر، والقسم الباقي ما زال هنا يعاني يوميا الأمرين على كل الأصعدة فقط ليبقى متشبثا بأرضه وإرث أجداده”.
رئيس حزب القوات (صاحب أكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي 19 نائبا)، أضاف: “يعطلون تشكيل حكومة جديدة، ويتحضرون كما دائما لتعطيل الانتخابات الرئاسية، والأكيد المؤكد أن ذلك ليس من أجل طرح خطة إصلاحية معينة، بل محاولة بالإتيان بجبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر)، رئيسا للجمهورية خلفا لعون”.
وشدد رئيس “القوات”: “لن نقبل مهما حصل أي تغيير في وجه لبنان، أو في دوره ورسالته وهويته، كما لن نقبل البتة أن يصبح بلدنا غريبا، ومعزولا عن بيئته العربية، أو عن المجتمع الدولي”.
“نحن سنواجه أي مشروع يريد جره (لبنان) إلى مكان لا يشبهه، ولا علاقة له لا بماضيه ولا بتاريخه، ولا بطبيعة أهله ويهدد وجوده ومستقبل شعبه”، بحسب جعجع، الذي أضاف :”لن نرضى بطمس تاريخ لبنان من قبل أحد وتحويره ليتناسب وأيديولوجيته ونظرياته، أو أن يتلاعب بالخصوصية اللبنانية، ويقفز فوق حقائق التاريخ والجغرافيا”.
ومع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، قال جعجع: “نحن أمام استحقاق رئاسي مصيري وحاسم بين البقاء في الأزمة أو بداية خروجنا منها: أي إما البقاء في النفق والموت في جهنم تحت الأرض، أو الخروج منه نحو الضوء والنور والحياة”.
وتحدث عن مواصفات الرئيس القادم للبلاد، قائلا: “نريد رئيس غير خاضع لميليشات غير شرعية، خاضعة لدولة خارجية، ويدافع عن سيادتنا ويستعيد لنا كرامتنا ويعيد القرار الاستراتيجي للدولة بدلا أن يساعد في إبقائه خارجها، وأن يكون إصلاحيا لا متفرجا على الفساد، ويحارب بكل قوته من أجل إصلاح مؤسساتنا واقتصادنا لا تعطيلها.
“لن نقبل بست سنوات شبيهة بالتي مرت، ولن نرضى برئيس منهم، بل نريد رئيسا قادرا على تغيير كل ما عشناه في هذا العهد، وكسر المعادلة التي أرسيت بسبب حكمهم”، وفقا لجعجع.
وأضاف: “نريد رئيسا قويا، ولو أن البعض يعتبر أن نظرية الرئيس القوي قد سقطت، فالرئيس الحالي ليس رئيسا قويا بل أضعف رئيس في تاريخ لبنان، باعتبار أنه خاضع وخانع، وقد ضحى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية”.
وفي رأيه فإن “عملية الإنقاذ لن تتحقق إلا برئيس مواجهة إنقاذي، وهنا تقع المسؤولية كاملة على المجلس النيابي الذي سينتخب رئيسا جديدا للجمهورية، علما أنه حان وقت تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وواضح، بعيدا من العموميات والتعميم وتجهيل الفاعل، كما دائما، والتهرب من المسؤولية”.
وفي هذا الصدد، أوضح أن : البعض كي يتهرب من مسؤولياته يعتبر أن الاستحقاق الرئاسي اللبناني مرتبط بتوازنات المنطقة وبمفاوضات الملف النووي في فيينا، ولكن الحقيقة أن الانتخابات الرئاسية لا تقررها إرادات خارجية، كما أنها ليست نتيجة معادلات إقليمية ودولية، بل هي نتاج إرادة داخلية وطريقة تصويت الـ 128 نائبا في البرلمان اللبناني”.
وإذ شدد على أن “الخطوة الأولى على طريق الإنقاذ هي إيصال رئيس جمهورية إنقاذي”، توجه جعجع إلى “كل الكتل النيابية المعارضة وهى؛ كتلة اللقاء الديمقراطي، وحزب الكتائب، والنواب التغييريين، ونواب الشمال الاعتدال الوطني، وكتلة التجدد، ونواب صيدا، ووطن الإنسان، وللنواب المستقلين الآخرين فردا فردا، مسؤولية إيصال الرئيس الإنقاذي مسؤوليتنا، وإلا نخون الأمانة”.
واعتبر أن “إيصال رئيس جمهورية إنقاذي يوقف كليا ممارسات المنظومة الحاكمة، ويبدأ صفحة جديدة في حياة الدولة اللبنانية وشعبها، بدلا من الاستمرار في لعن ظلام المنظومة الحاكمة ومحور الممانعة”.
وبدأت كتل نيابية لبنانية بشكل عملي رحلة البحث عن رئيس إنقاذي بشروط ومعايير محددة وضعتها، لقطع الطريق على مرشح حزب الله وحلفائه في لبنان.
وخلال مؤتمر صحفي، عقد أمس الأول السبت، أعلن النائبان ملحم خلف وميشال دويهي، وثيقة المبادرة، باسم التكتل وبحضور ومشاركة نواب قوى التغيير وبينهم؛ إبراهيم منيمنة، إلياس جرادي، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، فراس حمدان، ملحم خلف، ميشال دويهي، نجاة عون.
وبشأن الخطوة التالية للمبادرة، قال التكتل: “سنبدأ بعقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية لعرض هذه المبادرة، في لبنان وفي الاغتراب، بدءًا بالأحزاب والمجموعات والشخصيات التي تؤمن بمرجعية 17 تشرين، وصولاً إلى كافة القوى، بهدف الوصول إلى اتفاق على اسم الشخصية الإنقاذية التي تتوافر فيها المعايير والشروط المطلوبة، وتحظى بأوسع دعم نيابي ممكن”.
وأعلن التكتل أنّ “الخطوة الكبرى الفاصلة الحاسمة التغييرية هي في الاستحقاق الرئاسي المُقبل؛ بانتخاب رئيس جديدٍ للجمهورية على قدر آمال وتطلعات اللبنانيين، ومسار التغيير يبدأ من هنا، ومن خلال هذا الرئيس الجديد نبدأ صفحة جديدة وننطلق معه في استرداد الدولة بمفاهيمها الواسعة.
وفي ظل التوازنات الهشة داخل المجلس النيابي والتي نتجت من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مايو/أيار الماضي، يبدو من الصعب تأمين نِصاب قانوني لجلسة انتخاب رئيس (حضور 86 نائباً) من دون التوصل إلى نوع من الاتفاق أو لتسوية معينة بين العدد الأكبر من الكتل النيابية.
وما لم يتم هذا الاتفاق، فستكون البلاد على موعد مع تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الأخيرة حينما شهدت البلاد فراغا رئاسياً استمر عامين ونصف عام، نتيجة تعطيل “حزب الله ” وحلفائه النصاب قبل التوصل لتسوية أدت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا.
