“سنقوم بواجبنا لحماية البلاد”.. وزير الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة قاسية إلى إيران

أكدت صحيفة عبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، قد وجه رسالة قاسية إلى إيران.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية، مساء اليوم الخميس، عن وزير الدفاع الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي قد يضطر إلى القيام بواجبه لحماية البلاد، موضحا أن الأخطار التي تواجه إسرائيل تزداد قوة.

وأوضحت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني، أن تصريحات الجنرال غالانت جاءت على خلفية إجراء تعيينات جديدة في الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن إسرائيل تواجه أخطار متزايدة، وأنه من الواجب على بلاده القيام بحماية الشعب الإسرائيلي ومستقبل الشعب اليهودي.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات غالانت جاءت على خلفية إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن “إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة كبيرة في الأشهر الأخيرة”.

وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن”مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحد المسموح به بموجب اتفاق 2015، بين طهران والقوى الكبرى، ليصل إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في 13 مايو/ أيار الجاري، ما يقدر بـ4744,5 كيلوغرام، في حين أن الحد المسموح به في الاتفاق يبلغ 202,8 كيلوغرام”.

واتهمت الوكالة إيران بتواصل انتهاك القيود على أنشطتها النووية، مؤكدة في الوقت ذاته أن “طهران سمحت للوكالة بتركيب معدات مراقبة في منشأتين معلنتين للتخصيب”.

جاء التقريران قبل أيام من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمراجعة التقدم المحرز في معالجة المخاوف المتبقية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، حل قضية موقع “آباده” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب طهران بإغلاق ملف “ادعاءات” الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.

وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.