عودة سوريا للجامعة العربية… شروط وحوافز في “لا ورقة”
وثيقة أردنية وملحقها السري، كشفا أن الهدف النهائي مما يمكن وصفه بـ”التطبيع العربي” مع دمشق هو “خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، الذين دخلوا البلاد بعد 2011، من الأراضي السورية”، بما في ذلك انسحاب القوات الأمريكية والتحالف من شمال شرقي سوريا، وتفكيك قاعدة التنف الأمريكية، قرب حدود الأردن والعراق”.
ووفق صحيفة “الشرق الأوسط” التي حصلت على نص الورقتين، فإن خروج القوات الأجنبية قد يجري بشكل متسلسل وفق مقاربة “خطوة مقابل خطوة” تشمل بداية “الحد من النفوذ الإيراني في أجزاء معينة من سوريا”، مع الاعتراف بـ”المصالح الشرعية لروسيا”.
“لا ورقة”
وبحسب المصدر، تشكل الوثيقة التي سميت “لا ورقة” وخالية من أي جدول زمني، أساس خطوات عربية تجاه دمشق، وشمل ذلك لقاء وزير الخارجية فيصل المقداد 9 وزراء عرب في نيويورك، وزيارات رسمية أردنية – سورية واتصالات بين قادة عرب والرئيس السوري بشار الأسد ولقائه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في دمشق الثلاثاء.
وفي تصريحات لإعلام أمريكي، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن “الأردن يتحدث مع (الرئيس السوري بشار) الأسد بعد عدم رؤية أي استراتيجية فعالة لحل الصراع السوري”، مشيرا إلى أن “التعايش مع الوضع الراهن ليس خيارا”.
وتابع الصفدي: “ماذا فعلنا كمجتمع عالمي لحل الأزمة؟ 11 عاما في الأزمة ماذا كانت النتيجة؟ الأردن عانى نتيجة الحرب الأهلية السورية، حيث تشق المخدرات والإرهاب طريقها عبر الحدود، وتستضيف البلاد 1.3 مليون لاجئ سوري لا يتلقون الدعم الذي قدمه العالم من قبل”.
“خطوة بخطوة”
بحسب الصحيفة نفسها، تضمنت الوثيقة ملحقا سريا يتضمن شرحا لمقاربة “خطوة مقابل خطوة”، يشمل البند المحدد و”المطلوب” من دمشق و”المعروض” من الآخرين.
وتبدأ الخطوة الأولى بـ”ضمان وصول المساعدات الإنسانية والاتفاق على تدفق المساعدات الإنسانية عبر الحدود مقابل تسهيل قوافل الأمم المتحدة عبر الخطوط داخل سوريا، وإرسال المساعدات الصحية إلى سوريا”.
أما الخطوة الثانية فتشمل تهيئة دمشق البيئة المواتية للعودة الآمنة للنازحين واللاجئين ومنح المفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حق الوصول الكامل إلى المناطق المعنية، بما في ذلك ضمان عدم اضطهاد العائدين وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم”، مقابل خطوات غربية تشمل “اعتماد خطة المساعدة المرحلية للسوريين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، من خلال زيادة المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع النظام”.
كما تشمل الخطوات الغربية أيضا تمويل مشاريع الإنعاش المبكر، ومشاريع إرساء الاستقرار وتنفيذها، وتمويل برامج التعافي المبكرة الخاصة بالمساعدة لعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم ومدنهم، وصياغة البرامج ودعم وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية التي تساعد على استعادة نوع من الحياة الطبيعية في سبل عيش الشعب السوري بشكل عام.
فيما تتعلق المرحلة الثالثة بـتطبيق القرار 2254 (تسوية سياسية في سوريا) و”المشاركة الإيجابية من دمشق في اللجنة الدستورية المؤدية إلى إصلاح الدستور”، و”الإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين، وتحديد مصير المفقودين والاتفاق على تشكيل صيغة حقيقية للحكومة تؤدي إلى حكم أكثر شمولا في سوريا، وإجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بما يؤدي إلى تشكيل الحكومة الشاملة”، بحسب الصحيفة.
في المقابل، توافق دول عربية وغربية على “التخفيف التدريجي للعقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك تسهيل تجارة السلع مع أطراف ثالثة، ورفع العقوبات عن القطاعات العامة السورية، بما في ذلك البنك المركزي والكيانات الحكومية والمسؤولين الحكوميين، ورفع العقوبات القطاعية.
وتوافق أيضا على التقارب الدبلوماسي التدريجي لاستعادة العلاقات مع سوريا، وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية في دمشق والعواصم المعنية، وتسهيل عودة سوريا إلى المحافل الدولية واستعادة مكانتها في جامعة الدول العربية، وفق نص الوثيقة.
حوافز لدمشق
التقارب يتضمن أيضا “حوافز” لدمشق مثل مرور “أنبوب الغاز العربي” عبر سوريا من مصر والأردن إلى لبنان، وإقامة الإمارات محطة كهرباء على الطاقة الشمسية (وهو ما أعلنته وكالة الأنباء السورية الخميس)، إلى جانب عدم اعتراض أمريكي على تلك الخطوات، بل يصل الأمر حد تعليق العقوبات التي فرضها “قانون قيصر” على التعامل مع النظام السوري.
ووفق “الشرق الأوسط”، أعد الجانب الأردني هذ الخطة قبل أشهر، وناقشها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيسين الأمريكي جو بايدن بواشنطن في يوليو/ تموز الماضي، والروسي فلاديمير بوتين في أغسطس/ آب المنقضي، ومع قادة عرب وأجانب.
وتضمنت الوثيقة، التي تقع مع ملحقها في ست صفحات، مراجعة للسنوات العشر الماضية.
ومنذ ديسمبر/كانون الثاني 2018، اتخذت دول عربية خطوات لتطبيع العلاقات مع السلطات السورية تزامنا مع تعالي الأصوات الداعية لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، حيث تم حرمان الحكومة السورية من العضوية عام 2011، على خلفية الموقف من الصراع الدائر، بعدما تم تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن مقتل مدنيين.
