غالانت: المحكمة في لاهاي تجاوزت دورها.. وبن غفير يؤكد أنها اضطهاد للشعب اليهودي

هاجم 4 وزراء إسرائيليين، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، والتي أمرت تل أبيب باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في تدوينات على منصة “إكس”: “لا تحتاج دولة إسرائيل إلى إلقاء محاضرات عن الأخلاق حتى تتمكن من التمييز بين الإرهابيين والسكان المدنيين في غزة”.

وأضاف: “تجاوزت محكمة العدل الدولية دورها عندما وافقت على طلب جنوب أفريقيا المعادي للسامية بمناقشة ادعاءات الإبادة الجماعية في غزة”.

وتابع غالانت: “من يبحث عن العدالة، لن يجدها على الكراسي الجلدية في قاعات المحكمة في لاهاي، بل سيجدها في أنفاق حماس في غزة، حيث يحتجز 136 رهينة، وحيث يختبئ من قتلوا أطفالنا”، وفق قوله.

وختم، بقوله: “لن تنسى دولة إسرائيل أبدًا يوم السابع من أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، وسيواصل الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية العمل على تفكيك القدرات العسكرية والحكمية لمنظمة حماس الإرهابية، وإعادة الرهائن إلى منازلهم”.

من جانبه، قال الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس: “غدًا، نحتفل في جميع أنحاء العالم بمرور 79 عامًا على تحرير “أوشفيتز”(معسكر الاعتقال النازي)، واليوم العالمي لذكرى المحرقة”.

وأضاف: “لقد تأسست دولة إسرائيل بحيث لا يتكرر “أوشفيتز” مرة أخرى أبدًا. واليوم، يهدد إسرائيل عدو قاتل لم يسع فقط إلى تنفيذ أسوأ مذبحة منذ المحرقة، بل عمل على تنفيذها أيضا”، على حد تعبيره.

وقال غانتس: “من يحتاج حقًا إلى المحاكمة هم من قتلوا وخطفوا الأطفال والنساء والشيوخ”.

وأردف، بقوله: “عندما تأسست إسرائيل، تعهدنا بأنه لن يحدث ذلك مرة أخرى أبدًا، والآن، نفي بوعدنا ونقوم بواجبنا الوطني والتاريخي، وفقًا للقانون الدولي والتراث اليهودي وقيم الجيش الإسرائيلي”.

وختم غانتس: “سوف نستمر في احترام هذا الواجب التاريخي، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية الصارمة”.

بن غفير  قرار العدل الدولية  اضطهاد للشعب  اليهودي

بدوره، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، في تصريحات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن “القرار يثبت ما كان معروفا مسبقا، وهو أن هذه المحكمة لا تسعى إلى تحقيق العدالة، بل اضطهاد الشعب اليهودي”.

وأضاف: “لقد التزموا الصمت خلال المحرقة واليوم يواصلون النفاق ويتخذون خطوة أخرى. لا يجوز الاستماع إلى قرارات لاهاي التي تعرض استمرار وجود دولة إسرائيل للخطر، وعلينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل”.

وزير المالية الإسرائيلي  يدعوا مجددا لتهجير سكان قطاع غزة

من جانبه، كتب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عبر حسابه على منصة “إكس”، مجددا، دعوات سابقة له لتهجير سكان قطاع غزة، قائلا: “قضاة لاهاي الذين يشعرون بالقلق إزاء وضع سكان غزة، مدعوون إلى دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة للبت بطلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة ضد إسرائيل.

وذكرت محكمة العدل الدولية: “نحن على علم بالمأساة في غزة وقلقون للغاية بشأن خسائر الأرواح هناك، ونؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل”.

وأضافت أنه “لجنوب أفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها، لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل”.

وشددت المحكمة على أن “إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية”.

وتابعت: “أخذت المحكمة بعين الاعتبار عدداً من التصريحات لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بشأن رفع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين”.

وأردفت، بالقول: “إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة، واتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية”.

واتهمت جنوب أفريقيا، في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” في قطاع غزة؛ وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.

وطالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مع ضمان حصول سكان القطاع على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية.

كما دعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع وعرقلة عمل المحاكمة.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 26 ألف شهيد وأكثر من 64 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.