“فرقاء السودان” يتوصلون إلى تفاهمات حول القضايا العالقة

كشف وفد الحكومة الانتقالية السودانية عن التوصل إلى تفاهمات حول القضايا العالقة مع وفد “الحركة الشعبية-شمال” برئاسة مالك عقار، والتي تتمثل في ملفي السلطة والثروة إلى جانب ملف الترتيبات الأمنية.

وقال عضو الوفد التفاوضي إسماعيل التاج -في تصريحات صحفية، مساء الأحد: إن الجانبين تناولا المصفوفة التي تم التوافق حولها مؤخرا، والتي تهدف إلى إكمال هياكل السلطة الانتقالية ومعالجة بعض القضايا العالقة.

وحول ملف الترتيبات الأمنية، أشار التاج إلى أن الطرفين ناقشا القضايا المتفق والمختلف حولها، مع التأكيد على حسم نقاط الخلاف خلال الأيام المقبلة.

وأضاف التاج، عقب انتهاء جولة التفاوض غير المباشرة: “ناقشنا قضايا المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان، وتقاسم الثروة المستخرجة من باطن الأرض، والسلطة”، مشيرا إلى تقديمهم مقترحا لتحديد نسبة كل الولايات من الثروات المستخرجة، وسيتم عرضها على وفد الحركة الشعبية في اجتماعهما المقبل.

وكشف عن تقديم الوفد الحكومي مقترحا للحركة الشعبية حول شكل الحكم في المنطقتين، وسيتم الرد عليه يوم الثلاثاء المقبل، مؤكداً أن الجانبين تناولا مسألة الحدود في غرب وجنوب كردفان في إطارها الواسع وفقا لمرجعيات نيفاشا والمفاوضات الحالية.

وانطلقت رسميا المفاوضات بين الفرقاء السودانيين، عبر “الفيديو كونفرانس” لبحث القضايا العالقة بمقر الاتحاد الأوروبي بجوبا والخرطوم.

ويضم الوفد الحكومي السوداني، رئيس الوفد عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ووكيل وزارة المالية مكي ميرغني عثمان، وممثل قوى الحرية والتغيير القاضي إسماعيل التاج.

فيما ضم وفد “الحركة الشعبية-شمال” برئاسة مالك عقار، نائب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، والأمين العام للحركة الشعبية إسماعيل خميس جلاب، والقيادي بالجيش الشعبي أحمد العمدة.

واتفقت الأطراف على عقد المفاوضات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بمقر الأمم المتحدة في كل من الخرطوم وجوبا.

وطالبت ورقة “الحركة الشعبية-شمال”، الحكومة الانتقالية السودانية بعدة مطالب من بينها، اعتماد نظام الحكم الذاتي في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وتمثيلها في المجلس السيادي بعضو واحد.

وتخصيص 30 مقعدا في المجلس التشريعي، وتنفيذ عملية دمج الجيوش في مدة 4 سنوات مع هيكلة للوصول إلى جيش قومي في مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

وأشارت الورقة -التي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منها- إلى أن عملية الدمج وإكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية للجيش الشعبي– شمال/الجبهة الثورية، سيتم في مدة 4 سنوات من توقيع اتفاقية السلام الشاملة.

كما شملت الورقة جدولا زمنيا لهيكلة وإصلاح القطاع الأمني في مدة لا تتجاوز 10 سنوات عبر المجلس الأعلى لقيادة القوات المسلحة السودانية الذي سيمثل فيه الجيش الشعبي برئيس هيئة أركانه.

وأظهرت الورقة ضرورة تمثيل الحركة الشعبية في مجلس السيادة الانتقالي بعضو واحد، يمثله رئيس الحركة الشعبية وثلاثة وزراء على المستوى القومي و2 وزراء دولة بجانب وكلاء وزارات و2 مستشارين لرئيس الوزراء.

وفيما يخص المجلس التشريعي طالبت الحركة الشعبية – شمال، بـ”تخصيص 30 مقعدا لعضوية الحركة الشعبية مع التمثيل في جميع المفوضيات والمتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية”.

وطالبت الحركة الشعبية – شمال، بمنصب والٍ في كل من النيل الأزرق، وغرب كردفان ومنصب نائب والي في جنوب كردفان مع نسبة في الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولايتي النيل الأزرق وغرب كردفان، و40% من الجهازين التنفيذي والتشريعي في ولاية جنوب كردفان على أن يكون منصبا والي ونائب والي غرب كردفان على أساس دوري في مدة الفترة الانتقالية.

وحول التمثيل في الجهازين التنفيذي والتشريعي، طالبت الحركة بنسبة 15% في جميع ولايات السودان بما فيها العاصمة القومية.