فصل ضابط مسلم في الهند لاطلاقه اللحية دون اذن

اقدمت السلطات الهندية في ولاية أُتر برديش على اعتقال نائب مفتش الشرطة المسلم انتصار علي  (46 عاماً)، والذي يعمل في مركز شرطة رامالا في مقاطعة باجبات بعد إن اطلق لحيته دون اذن من السلطات.

حيث قال علي إنه سعى للحصول على إذن من كبار مسؤوليه في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019 وسيعيد تقديم طلب مرة اخرى للحصول على الموافقة لاطلاق لحيته دون مضايقات وفق تقرير نشرته صحيفة The Independent البريطانية الجمعة 23 اكتوبر 2020

كذلك قال لصحيفة Times Of India إن إطلاقه للحيته “مسألة دينية” و”مطلب عادل”. وقد عمل  في قسم الشرطة لأكثر من عقدين قبل إيقافه. غير أن قائد شرطة باجبات، أبهيشيك سينغ، دافع عن هذا الإجراء.

فصل من العمل بسبب اللحية

في رسالة فيديو اطلعت عليها صحيفة The Independent،  قال قائد شرطة باجبات سينغ عن القضية: “فُصل من عمله لأنه أطلق لحيته دون إذن. وقد وُجِّه إليه تحذير في وقت سابق أيضاً فضلاً عن إخطار تحذيري قانوني. لكنه لم يغير سلوكه وهو ما يعبر عن عدم الانضباط. ولهذا أوقف عن العمل ويخضع للتحقيق”.

ووفقاً لشرطة أتر برديش، لا يُسمح للضباط بإطلاق لحاهم إلا إذا كانوا من أتباع السيخية، حيث تعد ركناً أساسياً من عقيدتهم. وتقول السلطات إن هذا لا ينطبق على المسلمين.

بالاضافة الى ذلك ، فبعد إيقاف علي، تلقى سيلاً من رسائل الدعم على تويتر. وأشار العديد من معارضي فصله إلى السبب الوحيد وراء إيقافه عن العمل هو أنه من الأقلية المسلمة. ويُشار إلى أن ولاية أتر برديش، مثل الحكومة المركزية، يقودها حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه ناريندرا مودي.

فيما قال حساب على تويتر يديره جناح الشباب في ولاية البنغال الغربية في حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض: “هل يوجد من لا يطلق لحيته؟ ألا يطلق رئيس الوزراء لحيته أيضاً؟ هل سيستقيل بسبب ذلك؟”.

قصة مشابهة اخرى

يُذكر أنه قبل بضع سنوات، وصلت قضية ضابط شرطة مسلم أطلق لحيته إلى المحكمة العليا في الهند بعد فقدانه وظيفته بسبب ذلك. إذ رفع زهير الدين شمس الدين بيدادي، الضابط في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند، دعوى بعد موافقة محكمة بومباي العليا السلطات المحلية في منعه من إطلاق لحيته.

اما في أبريل/نيسان عام 2017، طلبت المحكمة العليا من بيدادي حلاقة ذقنه والعودة إلى عمله حتى تفصِل في قضيته، واقترحت أن يتعهد بإطلاق لحيته خلال المناسبات الدينية فقط لا غير. غير أنه رفض هذا المقترح، فقال له القضاة انهم لا يمكنهم المساعدة في ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى