فضيحة قد تدفع أكبر مسؤول يوناني للاستقالة! اتهامات للحكومة بالتجسس على هواتف المعارضين والصحفيين
وبدأ الأمر بعد الكشف عن “ممارسات مظلمة” في أروقة الحكومة، وأزمة تجسس على السياسيين المعارضين تشبه فضيحة تجسس “ووترغيت” الشهيرة في عهد الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.
رئيس الوزراء اليوناني يواجه أزمة
في الوقت ذاته، يواجه رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكِس، أصعب أوقاته في المنصب، بعد الكشف عن أن الهاتف المحمول لخصمه السياسي البارز، زعيم ثالث أكبر حزب في البلاد، قد تعرض للاختراق والتجسس بأوامر من جهاز الاستخبارات الوطني الذي يقدم تقاريره مباشرة إلى مكتب الرئيس.
بعد أن ظهر للعلن اتساع نطاق حملة التجسس، قال نيكولاس أندرولاكِس، رئيس حزب “الحركة الاشتراكية اليونانية” (باسوك) والنائب بالبرلمان الأوروبي، في خطاب تلفزيوني ألقاه مساء الجمعة 5 أغسطس/آب: “لم أتصور قط أن تتجسس الحكومة اليونانية عليَّ، أو أن تستخدم هذه الوسائل المنكَرة”.
وتابع أندرولاكِس: “من واجبنا الديمقراطي حماية حقوق الإنسان وحريات المواطنين اليونانيين. لقد حان يوم الحساب لمن تمكَّنت منهم الغطرسة ووهم الحصانة من العقاب، فظنوا أنهم قادرون على فعل أي شيء”، دون حساب من أحد.
كان مكتب رئيس الوزراء كشف قبل خطاب أندرولاكِس ببضع ساعات عن استقالة رئيس جهاز الاستخبارات الوطني، باناغيوتِس كونتوليون، الذي يحظى باحترام كبير في البلاد، بسبب “ارتكاب مخالفات”.
استقالة ابن شقيق رئيس الوزراء
تأتي أخبار الاستقالة في أعقاب الإعلان الصادم بأن غريغوريس ديميترياديس، ابن شقيق رئيس الوزراء وأقرب مساعديه، قد استقال أيضاً، ليتلقى بذلك اللوم عن رئيسه الذي كان يأمل في أن تكون تلك الخطوات كافية لإسدال الستار على الفضيحة السياسية.
لكن بحلول يوم الأحد 7 أغسطس/آب، اضطر ميتسوتاكِس إلى الاعتراف بأن التنصت على هواتف المعارضين كان “خطأ جسيماً لا يُغتفر”، وفُسرت الاستقالات بأنها إقرار بالذنب.
بدوره، شبَّه أليكسِس تسيبراس، رئيس الوزراء اليساري السابق وزعيم أكبر أحزاب المعارضة “سيريزا”، فضيحةَ التجسس في اليونان بفضيحة ووترغيت الأمريكية، وقال إنها تمثل “إهانة فظيعة لديمقراطيتنا”، وتعهد بألا يدخر وسعاً في فضح المخالفات.
وقال تسيبراس إنه يتعين على حكومة ميتسوتاكِس الحالية، المنتمية إلى تيار يمين الوسط، أن تكشف عن تفاصيل فضيحة التجسس بالكامل وعن أسماء جميع السياسيين الذين استُهدفوا بالتجسس، وألا يقتصر الأمر على اسم أندرولاكِس، الذي تبين أنه تعرض للمراقبة على مدار 3 أشهر في المدة التي سبقت انتخابه زعيماً لحزب باسوك في سبتمبر/أيلول الماضي.
وأضاف تسيبراس: “بدلاً من الأكاذيب واعتذارات الرياء، يجب على ميتسوتاكِس أن يُفصح عن أسماء السياسيين والصحفيين الآخرين الذين تعرضوا للتجسس. هذا ليس مجرد خطأ جسيم لا يُغتفر، إنها فضيحة مخزية تتجلى فيها الغطرسة المتعسفة لهذا النظام، ولرئيس الوزراء الذي ظن أن لن يحاسبه أحد”.
البرلمان الأوروبي كشف “الفضيحة”
يأتي انكشاف الفضيحة للعلن على إثر إعلان أندرولاكِس بأن البرلمان الأوروبي أبلغه بأن جهة ما حاولت اختراق هاتفه المحمول والتجسس عليه باستخدام برنامج التجسس “بريداتور” Predator.
وتمكن البرلمان الأوروبي من الكشف عن محاولة التجسس بالاعتماد على خدمة الأمن السيبراني التي استحدث البرلمان تقديمها للمشرعين لحماية هواتفهم من التجسس والمراقبة غير القانونية.
في الأسبوع الماضي، قدم أندرولاكِس عريضة شكوى إلى الادعاء العام في المحكمة العليا باليونان، وأوضح فيها بالتفصيل محاولة التجسس على مكالماته الهاتفية.
كذلك أعلن صحفيان يونانيان، أحدهما متخصص في شؤون الهجرة والآخر في الشؤون المالية، عن اتخاذهما إجراءات قانونية بعد مزاعم بتعرُّضهما للتجسس والمراقبة من حكومة البلاد التي طالتها انتقادات دولية لاذعة لتقييدها حرية وسائل الإعلام.
