فقدوا قوت يومهم ويعيشون في ظروف مزرية.. آلاف الأردنيين بالسعودية يطلقون حملة لإعادتهم إلى بلادهم

أطلق أزيد من 4 آلاف من العاملين الأردنيين في السعودية حملة واسعة، بشعار “بيتي بين أهلي”، يطالبون من خلالها السلطات الأردنية بضمان إعادتهم إلى بلادهم، بعد فقدانهم وظائفهم بسبب فيروس كورونا الذي نجم عنه إغلاق الاقتصاد السعودي، حسبما جاء في تقرير لصحيفة Middle East Eye، الجمعة 1 مايو/أيار 2020.

وفقاً لدراسة أجراها منتدى الاستراتيجيات الأردني، وهو منظمة شبه حكومية، يعيش 61.4% من إجمالي المغتربين الأردنيين في السعودية، و14.1% بالإمارات، و12.5% في قطر.

في السعودية وحدها، يوجد 430 ألف أردني من بين الأجانب البالغ عددهم بالمملكة 945 ألفاً.

وضعية صعبة: يقول أحمد الحتة، الذي يعمل بالسعودية وساعد في تنظيم الحملة، إنَّ “هذه الحملة بدأت يوم 17 مارس/آذار، بعد التواصل مع السفارة الأردنية بالرياض”.

المتحدث نفسه أكد أنه “يوجد كثير من الأردنيين الذين فقدوا، حرفياً، قوت يومهم، لأنَّهم باتوا بلا عمل. ومن بين اﻷشخاص الأربعة آلاف، هناك 420 أردنياً فقدوا وظائفهم بصفة دائمة”.

كما يضيف أيضاً: “بالإضافة إلى ذلك، هناك 700 شخص أُجبِروا على الحصول على عطلة غير مدفوعة لثلاثة أشهر، وأنا منهم، وقضى 400 شخص وقتاً عصيباً للغاية، لدرجة أنَّهم تمكنوا من البقاء على قيد الحياة حرفياً بمساعدة الأردنيين الآخرين في المملكة العربية السعودية، واضطررتُ إلى استئجار شقة لثلاثة أردنيين كانوا يعيشون في الشوارع”.

“دعمنا الاقتصاد الأردني لسنوات”: هذا المهاجر الأردني في السعودية، يقول إن حملته أبلغت عن عددٍ من أسوأ الحالات الإنسانية، التي نقلتها بعد ذلك إلى السفارة الأردنية في الرياض.

غير أنه، وبعد أن “وعد طاقم السفارة بإيجاد حل”، وفق المتحدث نفسه، لم تتحول هذه الوعود إلى أفعال، فـ”كل ما نطلبه هو بدء مسعى لنقل أولئك الأردنيين إلى بلادهم تدريجياً”.

كما يرى أنه من واجب بلاده أن تتحرك من أجل مساعدتهم، لأن المهاجرين “دعموا الاقتصاد الأردني طوال سنوات من الحوالات التي يرسلونها إلى البلاد”.

الدولة تتحرك: في الجهة المقابلة، أطلقت وزارة الخارجية الأردنية، يوم 22 أبريل/نيسان، منصة إلكترونية للأردنيين الراغبين في العودة إلى البلاد، ومن ضمنهم الطلبة الذين تقطَّعت بهم السبل بالخارج، في حين ستكون للإناث الأولوية في عملية الإعادة للديار.

إلى غاية الإثنين 27 أبريل/نيسان، سجلت منصة وزارة الخارجية 23 ألف طالب.

من جانبه، صرَّح المتحدث باسم الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، للصحيفة البريطانية، قائلاً: “كل مَن يعود يتعين عليه أن يلتزم بالحجر الصحي الإلزامي الخاضع للإشراف في فنادق البحر الميت وعلى نفقته الخاصة، وستُغطّي الحكومة نفقات غير القادرين”.

المسؤولون الأردنيون منحوا الطلاب العائدين خيار البقاء في فنادق البحر الميت مقابل 100 دولار يومياً، أو في البيوت المتنقلة حديثة الإنشاء بمنطقة البحر الميت مقابل 20 دولاراً يومياً، في حين ستمتد فترة الحجر الصحي إلى 17 يوماً.

بخصوص السبب في تحميل الطلاب تكلفة البقاء في الفنادق، يؤكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، أن الأمر يرجع إلى العدد الكبير من الراغبين في العودة.

إذ صرح في هذا الخصوص، قائلاً: “عودة المغتربين لن تكون قريباً، هناك محاولات للتنسيق مع الدول العربية الشقيقة التي يعيش فيها الأردنيون، لكن المشكلات المتعلقة برحلات الطيران تعني أنَّ الأمر سيستغرق وقتاً أطول بكثير”.

رجل أعمال يتدخَّل: يوم الإثنين الماضي، بدأ الأردن السماح للأردنيين العالقين على الحدود مع السعودية منذ 17 مارس/آذار الماضي، والذين يبلغ عددهم 50 شخصاً، بالعودة إلى بلادهم.

أحمد علاوين، وهو مهندس نفط، وجد نفسه عالقاً أكثر من شهر في منطقة تُسمَّى القريات، ويعيش بمحطة وقود على الجانب السعودي من الحدود.

يحكي علاوين لموقع Middle East Eye، أنه “بعد مناشدات متكررة، سُمِح لبعضنا بالدخول إلى الأردن شريطة أن ندفع تكلفة الحجر الصحي لـ17 يوماً لقاء 70 دولاراً يومياً، بالإضافة إلى الخضوع لاختبار فيروس كورونا المستجد”.

كما يضيف أيضاً: “إنَّني أعمل في قطاع الطاقة، ويمكنني تحمُّل التكلفة، لكن هناك آخرين لا يمكنهم الدفع”.

وتابع: “معظم أولئك العالقين لم يتمكنوا من الدخول إلا بعدما تكفَّل رجل أعمال عالق مع المجموعة بتغطية التكلفة عن غير القادرين، ولا يزال هناك 15 شخصاً على الحدود، والسلطات الأردنية تعمل حالياً على نقلهم إلى مراكز للحجر”.