في رومانيا .. يموت أكثر من 1500 شخص يعانون من مشاكل نفسية في المؤسسات العامة كل عام

ترجمة التقرير: لؤي عوض الله

يموت سنويا في رومانيا ما يناهز 1500 شخص ممن يعانون مشاكل نفسية واجتماعية في مؤسسات الدولة العامة والمتخصصة بالصحة العقلية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقات، ورغم ذلك فإن وزارة الصحة لا تملك أية معلومات دقيقة عن الأسباب المؤدية لها وحتى أعداد الوفيات، هذا ما أعلن عنه مركز الموارد القانونية (CRJ) الروماني.

وذكر ممثلو مركز الموارد القانونية في إحدى مراسلاتهم الموجهة لصحيفة MEDIAFAX بأنه في عام 2004 وخلال فتره وجيزة امتدت لثلاث أسابيع، توفي 18مريضا في مستشفى الأمراض النفسية في مدينه بوياناماري التابعة لمقاطعة دولج ، وأن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء حالات الوفاة الضعف العام للمرضى الناتج عن الأمراض المزمنة وانخفاض درجات الحرارة ، وعلى اثر ذلك اتخذت الحكومة الرومانية قرارا بإجراء إصلاحات على مستوى مؤسسات الطب النفسي الحكومية في البلاد.

ورغم مرور 15 عاما على اتخاذهم قرارات الإصلاح ، إلا أنه سجل في شهر أغسطس 2019 وفاة خمسة أشخاص وإصابة 8 آخرون إصابات بليغة  في مستشفى سابوكا “sapoca  ” للأمراض النفسية .

وبتسليط الضوء على الفترة الواقعة بين هاتين الحادثتين المأساويتين فإن الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات وإعاقات نفسية ونفسية اجتماعية أو إعاقات ذهنية وجدوا نهاياتهم في مراكز تقديم المساعدة الطبية النفسية أو الحماية الاجتماعية في رومانيا.

 وخلال هذه الفترة فإن العديد من الحكومات المتعاقبة والتي نجحت في الوصول لإدارة البلاد كان لديها معلومات عن الإنتهاكات المأسوية والوفيات الحاصلة في المستشفيات النفسية في أقسامها النفسية ومراكز الإيواء التابعة لها والتي يسكن فيها المرضى المصابون باضطرابات نفسية أو إعاقات عقلية أو اجتماعية ..

وطالب المركز في بيانه وزارة الصحة بالتعاون مع كل من وزارة العمل ووزارة العدل والمدعي العام واتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية والتي ستؤدي إلى احترام الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والاجتماعية .

وأظهرت البيانات التي جمعها مركز المصادر القانونية أن من بين 1500 شخص من ذوي الإعاقات والاضطرابات النفسية يموتون في  المستشفيات ومراكز الرعاية للحالات النفسية سنويا ، 500 شخص توفوا في هذه المراكز خلال الفترة ما بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018.

وذكر المركز بأنه على الرغم من وجود كل هذه الحالات فإن وزارة الصحة ليس لديها المعلومات الدقيقة عن أسباب وعدد الوفيات وأن هذه المعلومات غير مسجلة وغير معلن عنها رسميا، وإن وجدت فهي غير مفصلة عن عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات وفترة الاستشفاء وعدد المرضى الذين ادخلوا للمستشفيات بشكل طوعي أو غير طوعي، والتشخيص والعلاج المقدم لهم والفريق الطبي المكون من أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين.. وحالات انتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والتي تخضع للرعاية في المستشفيات النفسية ومراكز رعاية ذوي الإعاقات الحكومية، ويعد هذا الوضع معروفا بالنسبة للسلطات الرومانية.

وأشار البيان إلى مراقبة كل من مركز المصادر القانونية واللجنة الأوروبية لمنع التعذيبCEOD ومفوض حقوق الإنسان من طرف المجلس الأوروبي ولجنة الوزراء تطبيق القرارات التي اتخذت فيما يخص هذا الشأن .

 كما ذكر المركز بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2014 قضت بأن الحكومة الرومانية انتهكت حق شاب يعاني من إعاقة ذهنية عندما توفي في مستشفى الأمراض النفسية بسبب التقصير في إجراءات الأمان في مدينة بوياناماري مقاطعة دولج بالإضافة إلى العديد من الحالات والتي توفيت في نفس المستشفى لذات الأسباب من الجوع والبرد والظروف السيئة والتي وصفتها العديد من المنظمات الدولية بالظروف الرهيبة.

وألزمت هذه القرارات الحكومة بتحمل تبعاتها بهذا الشأن والتي رفضت تطبيقها على أرض الواقع وفي الفترة التي أشير إليها سابقا وفي مستشفى الأمراض النفسية في سابوكا وبسبب التقصير في إجراءات الأمان توفي 17 شخصا ومن بينهم رجل يبلغ45 عاما وجد مشنوقا.

وفي إحدى جلسات المحكمة وثِّق إدخال 64 شخص بشكل قسري إلى المستشفى ، وأُبقي على 14 حالة فقط فيها والتي رأت عدم ضرورة ذلك في حالة الآخرين ،كون حالتهم لا تستدعي البقاء، رغم أن قانون الصحة العقلية يجبر مستشفى الأمراض النفسية إبقائهم للعلاج ، وكانت هناك حالة وحيدة فقط تم الطعن على قرار المحكمة فيما يخص الإدخال الغير طوعي إلى المستشفى وهي حالة مريض يبلغ من العمر 31 عاما والذي قضي 1270  يوما إلى لحظة جمع بياناته.

كما تم رصد 259 حالة اجتماعية إلى تاريخ جمع البيانات الخاصة بهم في مستشفى الأمراض النفسية سابوكا وفي حالتهم التي تتطلب وجود إجراءات حماية و اتخاذها في عائلاتهم ومجتمعهم ولكن بسبب غيابها فإنهم يبقون في المستشفى لفترات غير محدودة ومن بين هؤلاء 81 شخصا مازالوا يقبعون منذ 10 سنوات فيها.

وطالب المستشفى عدة مرات دوائر الرعاية الاجتماعية وحماية الطفل فيما يخص 159 حالة وإيجاد حلول فيما يتعلق بحالاتهم لكنهم أجابوا في كثير من الأحيان بأنهم لا يقدمون خدمات مجتمعية، أو أن مراكز الإيواء ممتلئة إلى الحد الأقصى من القدرة الاستيعابية أو التوصية بإبقاء أشخاص في المستشفى لأطول فتره ممكنة أو عدم الرد كليا وفقا لما ذكره أحد المصادر .

وشدد كل من مركز المصادر القانونية CRJ مع مؤسسة تونال Tonal  لحقوق المرضى أصحاب الاضطرابات النفسية والإعاقات الذهنية على ضرورة وقوف وزارة الصحة الرومانية على الأسباب المباشرة وغير المباشرة وراء المشاكل النفسية للمراهقين والبالغين والوفيات والأسباب الحقيقية من إهمال والانتهاكات المخالفة من سوء جودة الخدمات الطبية في الوحدات الطبية والمستشفيات التابعة لها وتقديم الدعم المادي لتحسينها وتطويرها ويشمل ذلك الفرق الطبية المتخصصة وأيضا وضع الآليات المناسبة لذلك والتسريع بها بالإضافة إلى عائلات المرضى لتسهيل التواصل معهم وتقديم الدعم والخدمات الضرورية بغض النظر عن العمر،الجنس،الحالة الاقتصادية،العرق أو المكان.

كما أكد على أهمية إجراء استبيان مع المرضى وعائلاتهم  بالإضافة للمنظمات غير الحكومية التي تقدم مساعدتها لمعرفة كيفية التسريع في تطبيق الإجراءات للخدمات الاجتماعية والنفسية بشكل أفضل للمرضى والمراقبة المستقلة والحثيثة لتطبيق حقوق الإنسان في جميع المستشفيات وأقسامها ومراكز الإيواء الخاصة بهم والتابعة لوزارة الصحة واحتمالات وجود انتهاكات من قبل الإدارة والكوادر الطبية فيها والبرامج العلاجية المقدمة والعقاقير واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجودها ضدهم وتسهيل الحصول وجمع البيانات الخاصة بالمرضى وعلاجاتهم والخدمات المقدمة للتحليل ودراسة تعديل القوانين فيما يخدم الصالح العام للمرضى النفسيين وأصحاب الإعاقات الذهنية والاضطرابات وتسهيل دخول المنظمات الحقوقية والاجتماعية غير الحكومية والتي تحتاج لإذن خاص للدخول إلى الوحدات الطبية.

المصدر :صحيفة MEDIAFAX الرومانية