في لبنان فقط.. انتخاب الرئيس الجديد مرتبط بإصلاحات صندوق النقد
يبدو أن الأوضاع المتفاقمة بلبنان ماضية في مسارها نحو تأزم جديد، فانتخاب رئيس جديد بات مرتبطًا بتنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي.
رئيس لبنان الجديد.. وأزمة إصلاحات صندوق النقد
وقال نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني اليوم السبت، إنه لن يدعو إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد حتى يقر المجلس إصلاحات تمثل شروطًا مسبقة لبرنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ويعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافي من انهيار مالي أدى إلى سقوط البلاد في أكثر أزماتها زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقال بري خلال لقاء مع الصحفيين بمقر إقامته في بيروت في تصريحات أكدها مكتبه لرويترز إنه لن يطلب عقد جلسة لانتخاب رئيس إلا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن على البرلمان العمل على إجازة قوانين الإصلاح في أغسطس/آب مشيرًا إلى الحاجة الملحة لهذه الإجراءات.
تشكيل حكومة.. معجزة غائبة
وقال بري، الذي يشغل منصبه منذ ما يقرب من 30 عاما، يوم الجمعة إن تشكيل حكومة في أي وقت قريب ستكون “معجزة”.
وبموجب الدستور يصدر الرئيس مرسومًا بتعيين رئيس وزراء جديد بناء على مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان ويجب أن يشارك في التوقيع على تشكيل أي حكومة جديدة.
وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان بشأن برنامج إنقاذ قيمته ثلاثة مليارات دولار ولكن الاتفاق الكامل مشروط بإقرار قوانين بما في ذلك ضوابط رأس المال وقانون إعادة الهيكلة المصرفية وميزانية 2022.
وينص الدستور اللبناني على ضرورة دعوة رئيس مجلس النواب إلى انعقاد المجلس “قبل شهر على الأقل وشهرين على الأكثر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية”.
وطبقا للدستور فإنه في حالة عدم حدوث ذلك يجتمع المجلس تلقائيا في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء المدة.
ووصل عون إلى السلطة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهرًا عجز خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس. وانتهى المأزق بسلسلة من الاتفاقات التي ضمنت الفوز لعون.
وعون مقيد بفترة رئاسة واحدة ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبيرة التوصل لأي اتفاق على الشخص الذي سيحل محله.
توترات مجتمعية وطوابير خبز
وفي الوقت الذي يئن فيه الكثير من اللبنانيين في ظل الانهيار الاقتصادي المدمر، أدى نقص الخبز المدعوم إلى تفاقم المصاعب وأثار العديد من المشاجرات خارج المخابز، وتحول بعضها إلى حوادث إطلاق نار في الهواء.
وازدادت المشكلة حدة منذ اندلاع “حرب أوكرانيا”، التي عطلت إمدادات القمح من مورد الحبوب الرئيسي للبنان.
لكن أزمة الخبز ترتبط أيضا بمضاعفات الأزمة المالية اللبنانية، التي أفقدت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها خلال ثلاث سنوات.
وأعلنت الحكومة اللبنانية عن تفريغ 49 ألف طن قمح في ميناء بيروت خلال الأسبوع الأخير من يوليو/تموز الجاري، وهو ما ينبغي أن يستمر لمدة شهر ونصف الشهر، وفقا لوزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام.
وأشار إلى أن مجلس النواب وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي لشراء الحبوب، مضيفا أن القوى الأمنية تكثف مراقبة شحنات القمح لمنع السرقات.
عزا وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أزمة الإمدادات الأخيرة إلى سرقة تجار قمح للدقيق في شهر يونيو/حزيران الماضي.
أعادت أزمة طوابير الخبز الطويلة للبنانيين ذكرى أيام الحرب الاهلية التي دارت في لبنان من عام 1975 إلى 1990.
