قاضية مشمولة بعقوبات كندية رئيسة للمجلس الانتخابي في فنزويلا

أعلنت محكمة العدل العليا في فنزويلا تعيين قاضية تفرض عليها كندا عقوبات رئيسة للمجلس الوطني للانتخابات، قبل شهور من الاقتراع التشريعي المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري.

وأعلن بيان للمحكمة، أن الغرفة الدستورية بها عينت إنديرا مايرا ألفونزو إيزاغويري رئيسة للمجلس الوطني للانتخابات.

وكانت كندا فرضت عقوبات على ألفونزو، العضو في غرفة الانتخابات في المحكمة العليا، وعدد من المسؤولين الفنزويليين الآخرين في مايو/ أيار 2018.

وقد اتهمتهم أوتاوا بالمشاركة فعليا في تدهور الوضع السياسي في فنزويلا بعد إعادة انتخاب الرئيس مادورو المثيرة للجدل.

وبتعيين ألفونزو انتزعت المحكمة، التي تتهمها المعارضة بالانحياز لسلطة الرئيس نيكولاس مادورو، صلاحيات تعود إلى الجمعية الوطنية البرلمان، المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة.

وبموجب القانون، يفترض أن تعين الجمعية الوطنية رئيس المجلس الوطني للانتخابات.

ويأتي تعين رئيس المجلس الوطني للانتخابات في وقت يدعم الاتحاد الأوروبي زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو باعتباره الرئيس الشرعي للبرلمان.

ويمثل تمسك الاتحاد الأوروبي بـ”جوايدو” تحدياً واضحاً لقرار لمحكمة العليا في فنزويلا الذي يؤكد احتفاظ حليف الحكومة بمنصب رئيس الجمعية الوطنية “البرلمان”.

وكان قد تم انتخاب جوايدو رئيسا للبرلمان في يناير/كانون الثاني عام 2019، وبعدها تم الاعتراف به من جانب حوالي 50 دولة رئيسا مؤقتا لفنزويلا كبديل لنيكولاس مادورو الذي لا يزال محتفظا بمنصبه.

وحذر الاتحاد الأوروبي من أن “التطورات الأخيرة تعمق بشكل أكبر الأزمة السياسية والمؤسساتية المستمرة في فنزويلا منذ مدة طويلة، وتقلل الحيز الديمقراطي والدستوري في البلاد”