قضية الطالب الإيطالي ريجيني تعود للواجهة رغم “صفقة الأسلحة”.. روما تبعث رسالة جديدة إلى القاهرة

جددت إيطاليا، الخميس 18 يونيو/حزيران 2020، مطالبتها مصر بإجابات وتوضيحات سريعة حول مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه مقتولاً بالقاهرة في فبراير/شباط 2016.

وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، قال في منشور على حسابه بـ”فيسبوك”، إنه بعث برسالة إلى نظيره المصري سامح شكري، طالبه فيها بضرورة تقديم “إجابات سريعة وفعّالة” بخصوص مقتل ريجيني.

أضاف لويجي دي مايو، أن “عدم تلقي ردود من السلطات القضائية المصرية على طلبات الادعاء الإيطالي يمثل عائقاً خطيراً أمام معرفة حقيقة مقتل ريجيني؛ لذا نحتاج رداً سريعاً في هذا الأمر، لا سيما فيما يتعلق بإخطار الإقامة القانونية للأشخاص قيد التحقيق”.

الوزير الإيطالي أشار إلى أهمية اللقاء المرتقب بين مسؤولين في القضاء الإيطالي والمصري، في الأول من يوليو/تموز المقبل، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتائج ملموسة خلال اللقاء المذكور.

العلاقات بين القاهرة وروما كانت توترت بشكل حاد، عقب مقتل ريجيني (26 عاماً)، والعثور على جثته بمصر، في فبراير/شباط 2016، وعليها آثار تعذيب.

بعد الواقعة بشهرين، استدعت روما سفيرها في القاهرة، ثم أرسلت سفيراً جديداً، بعد 17 شهراً من سحب سفيرها السابق.

القاهرة أوفدت مسؤولين إلى روما، بينهم النائب العام، في سبتمبر/أيلول 2016؛ لمتابعة التحقيقات في القضية، إضافة إلى إرسال نواب إلى البرلمان الأوروبي؛ بهدف “توضيح الحقائق حول أزمة ريجيني”.

تتهم وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيب وقتل ريجيني، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.

معارضة بيع الأسلحة لمصر: الثلاثاء، كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” طالبت إيطاليا بوقف صفقة أسلحة مع مصر تنوي القاهرة شراءها، وذكّرت المنظمة روما بالنظر إلى “الانتهاكات الحقوقية الجسيمة” بالبلد الأخير.

رأت المنظمة أن السماح بتصدير الأسلحة هذا سيوجّه رسالة، مفادها أن لا محاسبة على حملة القمع الوحشية التي تشنها الحكومة المصرية ضد حقوق الإنسان، وعدم تعاونها بخصوص مقتل ريجيني، ورفضها إطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين الآخرين المسجونين ظلماً بالسجون القذرة والمكتظة في مصر.

المنظمة الحقوقية الدولية قالت في بيان إن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، رد الأسبوع الماضي، على الغضب الناجم عن صفقة ضخمة محتملة لبيع الأسلحة إلى مصر، بالقول إن “الاتفاق لم يُنجَز بعد”.

بيان “هيومن رايتس ووتش” أضاف مستدركاً: “لكن بالنظر إلى الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر، كان من الأجدى عدم التفكير بالأصل في الصفقة التي تقدّر قيمتها بـ11 مليار يورو، وينبغي ألا تتم”.

وعد أوروبي: بيان “هيومن رايتس ووتش” قال إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعهدوا، عقب “مذبحة رابعة” عام 2013، بتعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها للقمع الداخلي إلى مصر، وبمراجعة مساعدتهم الأمنية لمصر. واستدرك: “لكن 12 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي على الأقل، ومنها إيطاليا، خالفت هذا التعهد، رغم عدم المساءلة عن المذبحة وازدياد القمع في ظل حكم الرئيس (المصري عبدالفتاح) السيسي”.

المنظمة قالت إن “جماعات حقوقية وثَّقت استخدام معدات عسكرية أو أمنية مستوردة من أوروبا في انتهاكات ضد المتظاهرين السلميين والمارّة، منها خلال حملة قمع الاحتجاجات والعمليات العسكرية بشمال سيناء، في سبتمبر/أيلول 2019، والتي ارتكب فيها الجيش المصري جرائم حرب”.

7 منظمات حقوقية، منها “رايتس ووتش”، كانت دعت في فبراير/شباط الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجريئة للتعاطي مع الأزمة الحقوقية في مصر، منها التطبيق الصحيح لتعهد 2013.

كما جددت دعوة البرلمان الأوروبي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إلى “مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات (الاتحاد)” مع مصر، وفق المصدر نفسه.

“هيومن رايتس ووتش” طالبت السلطات الإيطالية بإيقاف جميع عمليات نقل المعدات العسكرية إلى مصر؛ تلبيةً لدعوة حملة “العفو الدولية” في إيطاليا.