“كورونا” يلاحق بنوك العالم.. 2.1 تريليون دولار خسائر مرتقبة
قالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، الخميس، إن أزمة فيروس كورونا تكلف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض بنهاية العام المقبل.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تبلغ خسائر القروض في العام الجاري 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى 2019.
ورجحت أن يكون حوالي 60% من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وإن كانت أكبر الزيادات النسبية ستحدث في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا، وذلك بما يتجاوز الضعف مقارنة مع 2019.
الدين العالمي يحطم الرقم القياسي
ويتجه عبء الدين العالمي إلى تحطيم الرقم القياسي لأعلى نسبة دين مقابل الناتج المحلي الإجمالي، في ظل التداعيات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصادات العالم.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الدين العام العالمي مستوى الناتج المحلي الإجمالي المجمع بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومات في مواجهة الأزمة الصحية.
ويمثل الدين العالمي المرتفع خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل توقعات بارتفاع مسار الدين العالمي مع تزايد إصابات كورونا، وتطبيق مزيد من الإغلاق في عدد من دول العالم.
وبلغ حجم الدين العالمي في سبتمبر/أيلول 2019، نحو 253 تريليون دولار، وفقا لتقرير معهد التمويل الدولي لمراقبة الديون.
وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء، إن على الصندوق أن يحسن أدواته لإقراض البلدان الأشد فقرا، والتي قدم تمويلا عاجلا إلى 72 منها في خضم جائحة فيروس كورونا.
وأبلغت جورجيفا مؤتمرا عبر الإنترنت أن الأسواق الناشئة ذات العوامل الأساسية القوية أصدرت سندات قيمتها 124 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2020، لكن غيرها من الدول ذات العوامل الأساسية الضعيفة عاجزة عن طرق أسواق المال بأسعار في المتناول.
زيادة تصنيف عالية المخاطر
وأشارت فيتش يوم الأربعاء، إلى أن الفيروس سيخلف وراءه عجزا ماليا عالميا قدره 9.7 تريليون دولار هذا العام، وهو ما يعادل 12% من الناتج الإجمالي العالمي.
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الديون 76 تريليون دولار، بما يوازي 95% من الناتج العالمي، وبما يتجاوز ضعفي مستوى 34 تريليون دولار الذي كان عليه قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.
وتوقعت فيتش أن ينجم عن موجة خفض التصنيفات الائتمانية السيادية غير المسبوقة التي تسبب فيها فيروس كورونا ارتفاع عدد الدول ذات التصنيف “عالي المخاطر” ليتجاوز الدرجة الجديرة بالاستثمار، وهي سابقة لم تحدث من قبل.
دفعت الأزمة فيتش بالفعل إلى اتخاذ 32 إجراء تصنيفيا سلبيا أثرت على 26 دولة هذا العام، لكن من المتوقع قفزات أخرى خاصة وأن أكثر من ثلث تصنيفاتها السيادية البالغ عددها 118 ينطوي على تحذيرات بالخفض مع “نظرة مستقبلية سلبية”.
ومن المتوقع أن يؤثر ذلك على التوازن بين الدول الأقوى ماليا التي تضمها “الدرجة الجديرة بالاستثمار”، والتي تدور تصنيفاتها بين A وBBB، وتلك ذات الأوضاع المالية الأضعف التي في الفئة “عالية المخاطر” أو ما تعرف “بدرجة المضاربة”.
وقال كبير محللي فيتش لشؤون التصنيفات السيادية جيمس مكورماك وتوني سترينجر في تقرير “هناك 5 دول تصنيفها السيادي ‘BBB-‘ النظرة المستقبلية لها سلبية، مما يشير إلى أن عدد تصنيفات درجة المضاربة سيفوق قريبا للمرة الأولى تلك التي في الدرجة الجديرة بالاستثمار”.
