كوريا قلقة على صادراتها بعد هدوء النزاع التجاري
قالت منظمة تجارية في كوريا الجنوبية، السبت، إن الاتفاق التجاري الأخيرة بين واشنطن وبكين قد يحسن من الأعمال التجارية حول العالم، لكنه سيؤثر على صادرات كوريا من السلع المصنعة.
كانت الولايات المتحدة والصين قد وقعتا على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، فيما يعد إنجازًا كبيرًا بعد أن بدأت واشنطن فرض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية في شهر يوليو/تموز 2018.
وبموجب الاتفاقية، ستشتري الصين منتجات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار حتى عام 2021، وفي الوقت نفسه، لن تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركيةً إضافية على المنتجات الصينية، وستخفف القيود القائمة أيضًا.
وتشمل المنتجات الإضافية التي ستستوردها الصين ما قيمته 77.7 مليار دولار من السلع المصنعة، يليها قطاع الطاقة بقيمة 52.4 مليار دولار، والسلع الزراعية بقيمة 32 مليار دولار.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء يونهاب الكورية، فإن الخبراء يقولون إن الصادرات الكورية الجنوبية من السلع المصنعة قد تواجه تراجعًا نظرًا لأن السلع الأمريكية قد تحل محل منتجاتها في السوق الصينية.
وذكرت رابطة كوريا الجنوبية للتجارة الدولية (KITA) في تقريرها إنه “بموجب الاتفاقية، سوف تستورد الصين سلعًا مصنعة من الولايات المتحدة أكثر مما تستورد من كوريا لمدة عامين”،
وأضافت “ولذلك ينبغي على كوريا الجنوبية أن تراقب عن كثب تأثير الصفقة على الصناعات المحلية”.
وفي عام 2017، قدرت قيمة السلع المصنعة التي استوردتها الصين من كوريا الجنوبية بـ125.5 مليار دولار، بينما بلغت قيمة وارداتها من الولايات المتحدة 78.8 مليار دولار. وتشمل السلع المصنعة طيفًا واسعًا من المنتجات، بما فيها الأدوات الكهربائية، والمواد الصيدلانية، والطائرات، والمركبات، والصُلب.
وأضافت رابطة كوريا الجنوبية للتجارة الدولية أن الواردات من الولايات المتحدة سوف تمثل 18% من الواردات الصينية من السلع المصنعة بعد عامين، بارتفاع 8.9% عن نسبتها عام 2017، والتي بلغت 9.1%، ما يعني أن الشركات الكورية الجنوبية وغيرها ستشهد منافسة أقوى في أكبر سوق آسيوية.
وانخفض إجمالي شحنات الصادرات بنسبة 10.3% على أساس سنوي في عام 2019، مع تراجع الصادرات لمدة 13 شهرًا متتاليًا اعتبارًا من شهر ديسمبر/كانون الأول 2018. وكانت سيئول قد توقعت في وقت سابق أن تنتعش صادراتها في عام 2020 بارتفاع 3% على خلفية انتعاش قطاع الرقائق الإلكترونية.
الاتحاد الأوروبي
وأمس الجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتحدى الاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية في حال لحقت أضرار بمصالحه، وينوي التكتل توقيع اتفاق مع بكين هذا العام حول حماية الاستثمارات.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في الصين نيكولا شابوي إن “الأهداف الكمية (شراء الصين من البضائع الأمريكية) لا تتوافق مع منظمة التجارة العالمية في حال سببت اختلالات تجارية”.
وحذر في مؤتمر صحفي في بكين أنه “إن حصل ذلك، سنتوجه لمنظمة التجارة العالمية لتسوية المسألة”.
لكن حالة التفكك التي تعيشها المنظمة العالمية للتجارة تقلل من حجم التهديد: تعيق واشنطن منذ أعوام تعيين قضاة مكلفين بتسوية النزاعات في المؤسسة التي مقرها جنيف، حيث تعرف الإجراءات ببطئها.
وقال شابوي إنه دعي منذ الخميس من طرف وزارة الخارجية الصينية التي قدمت له “ضمانات رسمية بأن الشركات الأوروبية لن تتأثر بأي حال من الاتفاق” الصيني الأمريكي.
وقال ممثل بروكسل إنه تلقى أيضا ضمانا بأن وعود بكين للولايات المتحدة فيما يتعلق باحترام الملكية الفكرية أو فتح قطاع الخدمات المالية ستتوسع لتشمل جميع شركاء الصين.
وأضاف محذرا “مع ذلك، سنكون حذرين، لنرى إن كان يوجد تفضيل للأمريكيين على حساب الأوروبيين”.
