لأول مرة.. المسؤول عن تسليم السلاح إلى بالدوين يخرج عن صمته

وكانت هاتشينز قتلت خلال التمرّن على أحد مشاهد فيلم “راست”، برصاص خرج من سلاح استخدمه الممثل أليك بالدوين أثناء التصوير.

وتحدث ديفيد هالز، الإثنين، للمرة الأولى منذ حدوث المأساة قائلاً: “أنا مصدوم وحزين”.

وتدور تكهنات كثيرة في شأن دور هالز في الحادث، الذي وقع في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في ولاية نيومكسيكو بعدما قال للمحققين إنه كان يجب أن يدقق في السلاح لكنه لم يفعل.

وكتب في بيانه: “لم تكن هالينا هاتشينز واحدة من أكثر الأشخاص الموهوبين الذين عملت معهم فحسب، بل كانت أيضاً صديقة”.

وأضاف: “آمل في أن تدفع هذه المأساة قطاع السينما إلى إعادة النظر في قيمه وممارساته لمنع تكرار مآسٍ من هذا النوع”.

وكان ديفيد هالز مسؤولاً عن الأسلحة خلال تصوير “راست” مع المشرفة على الأسلحة هانا جوتييريز ريد، وكان يفترض به أن يتأكد من أنها خالية من أي رصاص حيّ قبل إدخالها موقع التصوير.

وأفاد عناصر الشرطة بأن مساعد المخرج قال لهم إنه كان يجب أن يتحقق من أن كل الرصاصات الموجودة في المسدس الذي استخدمه أليك بالدوين للتمرّن على المشهد مزيفة لكنه أقرّ بأنه لم يفعل.

وكانت رصاصة حيّة أطلقها بالدوين عرضاً أصابت مديرة التصوير هالينا هاتشينز ثم أدت إلى وفاتها، وأكملت مسارها لتستقر في كتف المخرج جويل سوزا.

وكشفت شبكة “إن بي سي” التلفزيونية أن أحد أعضاء الفريق استقال في اليوم السابق للحادث، مبدياً مخاوف في شأن ظروف الأمان خلال التصوير.

وبحسب المحطة، نبّه لاين لوبر في رسالة إلكترونية قدّم فيها استقالته إلى أن “عيارين ناريين سبق أن أطلقا عرضاً من أسلحة، إضافة إلى أن انفجاراً كان مقرراً أن يكون ضمن المؤثرات الخاصة وقع بالقرب من الطاقم بين فترات التصوير”. وأضاف: “لكي أكون واضحاً، الأمان غير متوافر هذه الأيام”.

عريضة احتجاج

وحصدت عريضة تدعو إلى حظر الأسلحة النارية الفعلية في مواقع التصوير أكثر من 100 ألف توقيع، حتى الإثنين.

وشدد مطلقو هذه العريضة أن من السهل إضافة مؤثرات بصرية وصوتية إلى أسلحة وهمية بعد انتهاء تصوير الأفلام.

وكان بالدوين نفسه تحدث في نهاية الأسبوع الفائت للمرة الأولى عن الحادث، وقال إن “حوادث تقع أحيانا في مواقع التصوير، لكن ليس من هذا النوع. فخطر أن يحدث أمر كهذا هو واحد على ألف مليار”.

وأشار النجم إلى أنه لا يستطيع التحدث عن الوقائع ما دام التحقيق جارياً.

ولم تصدر بعد أيّ مذكّرة توقيف، لكنّ المدعية العامة في مدينة سانتا في (عاصمة ولاية نيومكسيكو) التي تتولى التحقيق في الحادث لم تستبعد ملاحقات قضائية في حال التوصل إلى تحديد المسؤوليات.