لماذا يتجاهل الاتحاد الأوروبي أخطاء فرنسا العديدة ويعنِّف أعضاءه الآخرين على أمورٍ أقل أهمية؟

كان لافتاً في أزمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع المسلمين صمت الاتحاد الأوروبي التام عن توجهات الرئيس الفرنسي، التي قال سياسيون كبار في بلاده، إنها تستهدف المسلمين.

ولم يتحرك القادة الأوروبيون إلا رداً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما انتقد مواقف ماكرون، وضمنها موقفه من الرسوم المسيئة إلى النبي، وقال عنه إنه يحتاج مراجعة قواه العقلية، علماً أن هناك وزيراً إيطاليّاً سبق أن قال عن ماكرون إنه “وقح”.

أين حقوق المحجبات في فرنسا؟

الاتحاد الأوروبي الذي يضع سياسات لتشجيع وحماية حقوق الإنسان في أقاصي الأرض، لم ينبس ببنت شفة تجاه اعتزام الرئيس الفرنسي توسيع حظر الحجاب ليشمل القطاع الخاص في بلاده، بل العكس سبق أن أعطت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضوءاً أخضر لأصحاب العمل لمنع العاملات لديهم من ارتداء الحجاب، كأن هذا ليس تقييداً للحريات، وهو موقف سبق أن انتقده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، المحبوب بأوروبا، في كلمته الشهيرة بجامعة القاهرة في عام 2009، مؤكداً أنه لا يمكن فصل الحرية في أمريكا، ومتحدثاً عن خوض الحكومة الأمريكية إجراءات المقاضاة، من أجل صون حق النساء والفتيات في ارتداء الحجاب، ومعاقبة من يتجرأ على حرمانهن من ذلك الحق.

ولكن موقف الاتحاد الأوروبي المجامل لفرنسا لا يقتصر على تجاهل توجهات ماكرون ضد المسلمين، بل مواقف أخرى عدة، كما أن ازدواجية المعايير تجاه فرنسا تبدو واضحة، من خلال انتقاد حاد للعديد من الدول الأعضاء، في حينيتم تجاهل أخطاء مماثلة لفرنسا.

الاتحاد الأوروبي يعنِّف بولندا والمجر ويتجاهل انتهاكات فرنسا ضد المسلمين!

حتى داخل القارة تُسارع المفوضية الأوروبية، بتعنيف والتلويح بمعاقبة عديد من الدول، فيما تجامل فرنسا في الممارسات نفسها، من خلال تجاهل انتقادها أو التلويح بمعاقبتها.

فعلى سبيل وجهت مفوضية الاتحاد الأوروبي انتقادات حادة للمجر وبولندا في تقرير ينتقد المعايير الديمقراطية بالبلدين

وشمل التقييم الخاص بسيادة القانون جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعددها 27، وأعرب عن “القلق الشديد” بشأن استقلال القضاء في المجر وبولندا.

كما أعربت المفوضية عن قلقها بشأن الفساد في المجر، وسلطت الضوء على “الترابط الوثيق بين السياسة وبعض الشركات الوطنية”.

وبالتأكيد هناك أوجه حق كثيرة في انتقادات المفوضية الأوروبية للدولتين، خاصةً المجر وسياسات رئيسها اليميني ضد المهاجرين، ولكن اليوم يلوّح الرئيس الفرنسي بإجراءات تمييزية ضد المسلمين استناداً إلى كلمات فضفاضة، مثل الانفصالية الإسلامية (هل الانفصالية مجرَّمة في المواثيق الأوروبية إذا افترضنا أن هناك انفصالية أصلاً).

كما أن التلويح بإغلاق جمعيات إسلامية دون حكم قضائي، من قِبل وزير الداخلية الفرنسي، أو تهديده بمنع وضع الطعام الحلال في أرفف المتاجر، أليست هذه انتهاكات غريبة لحقوق الإنسان تستحق بعض الاهتمام من الاتحاد الأوروبي؟!، ماذا لو منعت دولة إسلامية مواطنيها المسيحيين من أكل لحم الخنزير، هل يسكت الاتحاد الأوروبي.

احترام حقوق الأقليات اللغوية.. فرنسا ترفض المصادقة على الميثاق الأوروبي

أخذ الاتحاد الأوروبي على عاتقه التزاماً مستمراً بتعزيز لغات الأقليات، وضمن ذلك دعم مبادرة الأقليات الآمنة، بهدف إلزام نفسه بوضع معايير قانونية على مستوى الاتحاد، لحماية الأقليات العرقية واللغوية.

وتعد اللغات الإقليمية ولغات الأقليات جزءاً من التراث الثقافي الأوروبي، ويمثل صونها مساهمة كبيرة في بناء أوروبا على أساس مبادئ الديمقراطية والتنوع الثقافي، حسب البرلمان الأوروبي.

فكما يقول فإن اللغة أداة للتعبير عن الهوية والثقافة، لكن التنوع اللغوي يظل مشكلة صعبة. تجب معالجة تهميش المجتمعات اللغوية المحرومة.

وفي هذا السياق تظهر أهمية الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، فهو أداة ملزمة قانوناً مكرَّسة لحماية وتعزيز اللغات التاريخية والإقليمية ولغات الأقليات في أوروبا، إلى جانب الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات القومية، المصممة لحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية، يشكّل الميثاق التزام أوروبا بحمايتها.

ولكن فرنسا التي تقدم للعالم، ومنهم الأوروبيون، محاضرات في حقوق الإنسان تتجاهل السياسات الأوروبية في الاعتراف بالحقوق اللغوية للأقليات والأقاليم.

فقد وقَّعت فرنسا على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، الذي يلزم الدول الموقِّعة بالاعتراف باللغات الإقليمية والأقليات، في عام 1999 ولكن لم يتم التصديق عليه.

ففي 27 أكتوبر/تشرين الأول 2015، رفض مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون دستوري بالمصادقة على الميثاق.

ومن المعروف أن فرنسا قد مارسات على مدى قرنين من الزمان، عملية فرنسة داخلية لإجبار مكونات البلاد على التحدث باللغة الفرنسية، التي كانت لغةَ باريس ومحيطها بالأساس بينما كان لباقي أقاليم فرنسا لغات أخرى.

وفي معظم الأوقات التي عملت فيها الفرنسية كلغة دولية مشتركة، لم تكن اللغةَ الأمَّ لمعظم الفرنسيين، فقد وجد تقرير أجراه هنري جريجوار عام 1794، أنه من بين سكان البلاد البالغ عددهم 25 مليون نسمة، هناك ثلاثة ملايين فقط يتحدثون الفرنسية أصلاً (أي 12% من إجمالي السكان)، بينما كان بقية السكان يتحدثون بإحدى اللغات الإقليمية العديدة للبلاد، مثل الألزاسية أو البريتانية أو الأوكيتانية.

ومارست باريس سياسات لإجبار طلاب المدارس على الحديث بالفرنسية وتحقير اللغات الإقليمية، ومنها لغات عريقة كلغة بريتاني أو اللغة الأوكتانية، وهذه السياسات مازالت مستمرة ولكن بشكل أقل فجاجة.

وحدد تقرير كتبه عام 1999 برنار سيركيغليني للحكومة الفرنسية 75 لغة (وضمن ذلك ثماني لغات فقط في فرنسا القارية) من شأنها أن تكون مؤهلة للاعتراف بها إذا صدَّقت الحكومة على الميثاق الأوروبي للغات الإقليمية أو لغات الأقليات، ولكن لم يتم التصديق عليه، أي لم يدخل حيز النفاذ.

وبينما تقدم فرنسا نفسها كدولة تكافح من أجل التنوع الثقافي ضد هيمنة اللغة الإنجليزية في الشؤون الدولية، فإنه وفقاً لأيديولوجية الجمهورية الفرنسية، فإن جميع المواطنين هم في نهاية المطاف فرنسيون، وبالتالي لا يجوز لأي مجموعات أقلية (أي المجموعات العرقية اللغوية) ممارسة حقوق إضافية؛ هذه فكرة نابعة من الثورة الفرنسية تتناقض مع الوضع السابق الذي كان لعديد من الجماعات المتميزة حقوق وامتيازات خاصة في مناطقهم.

وبالتالي فإن فرنسا هي إحدى الدول القليلة التي لم تمنح لغات الأقليات لديها أي درجة من درجات الرسمية، علماً أن فرنسا فعلياً بلد شديد التنوع ثقافياً.

المفارقة أن الاتحاد الأوروبي الذي يدافع عن حقوق الأقليات في مناطق عدة بالعالم، لا يركز كثيراً على هذه القضية، ونادراً ما انتقد السياسات الفرنسية الهادفة إلى القضاء على الأقليات أو اللغات الإقليمية.

النموذج الأشهر لازدواجية المعايير الأوروبية.. عجز الموازنة بين إيطاليا وفرنسا

أوضحُ نموذج لازدواجية المعايير الأوروبية، هو ما حدث في مسألة عجز الموازنة الذي تضع له المفوضية حداً يبلغ 3% من الناتج المحلي، وتهدد الدولَ التي تخترقه بعقوبات مالية.

فالمفارقة أن فرنسا انتهكت حد عجز الموازنة لتسع سنوات، فسامحها الاتحاد الأوروبي وصنع لها آلية لتمرير هذا التجاوز، وإيطاليا نهَرها وهدَّدها بعقوبات، لمجرد تفكير الحكومة اليمينية في رفع النفقات، متعهدة بعدم تخطي عجز الموازنة، ولكن المفوضية رأت أن هناك احتمالاً لتخطى الحد المطلوب فسارعت بالتلويح بالعقوبات فوراً.

هذه المعاملة القاسية من أوروبا لإيطاليا تزيد من حدة الاستياء الشعبي، وكانت أحدَ أسباب صعود الأحزاب اليمينية الشعبية.

ففي أكتوبر/تشرين الأول 2018، قدَّمت الحكومة الائتلافية الإيطالية، المكونة من حزب ليغا اليميني المتطرف وحركة الخمس نجوم الشعبوية (MS5)، مسودة ميزانية تضمنت عديداً من التعهدات الانتخابية للأحزاب، مثل الدخل الأساسي للعاطلين عن العمل. كان من الممكن أن تزيد الميزانية من عجز إيطاليا إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أعلى مما خططت له الإدارة السابقة، ولكن أقل من حد الاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

مع ذلك، في خطوة غير مسبوقة، رفضت المفوضية الأوروبية الميزانية؛ لخرقها قواعدها المالية. وأكدت أنَّ توقعات النمو بروما مفرطة في التفاؤل، وأن نسبة العجز الحقيقي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستتجاوز 3%، وفقا لتقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

كانت إيطاليا مهددة بفرض عقوبات، وفي النهاية رضخت الحكومة في روما، وصاغت ميزانية جديدة أكثر تقشفاً، وعندما جاءت جائحة كورونا كان القطاع الصحي قد تضرر من مثل هذا التقشف.

المواجهة بشأن الميزانية ليست مجرد نقاش اقتصادي، بل هي نقاش سياسي أيضاً، يثير أسئلة حول الديمقراطية. بروكسل تقول لروما بشكل فعال: “نحن لا نهتم بما صوَّت له الشعب الإيطالي. الديمقراطية أقل أهمية من قواعدنا المالية”.

هذا ليس فقط مناهضة للديمقراطية ولكنه محفوف بالمخاطر السياسية أيضاً. تشكل الحكومة الائتلافية الحالية جزئياً نتاج استجابة الاتحاد الأوروبي لأزمة الديون الإيطالية الأخيرة في عام 2011، حسب الصحيفة البريطانية.

وطالب الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت البرلمان الإيطالي بتمرير حزمة تقشف قاسية، وفرض ما يقرب من 60 مليار يورو من التخفيضات. واضطر رئيس الوزراء، سيلفيو برلسكوني، إلى الاستقالة، ليحل محله تكنوقراطي غير منتخب، ماريو مونتي، الذي أشرف على برنامج التقشف. لاحقاً تم كشف أن الاتحاد الأوروبي كان يخطط منذ شهور لاستبدال برلسكوني بمونتي.

بعد ذلك بعامين، عندما أُجريت الانتخابات في نهاية المطاف، أدى الغضب الشعبي بسبب تعليق الإجراءات الديمقراطية وعواقب التقشف، إلى اجتياح حركة مونتي الوسطية وتذوق حركة “إم إس 5” الشعبوية نجاحها الانتخابي الأول.

بعد خمس سنوات، دفع الغضب الشعبي المستمر “إم إس 5” واليمين المتطرف المناهض للمهاجرين “ليغا” إلى السلطة، وفي فترة من الفترات أصبح حزب ليغا المتطرف هو الحزب الأكثر شعبية في إيطاليا، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي لم يتعلم شيئاً من هذا التاريخ.

في عام 2013، بعد أن طرده الناخبون الإيطاليون من منصبه، قال مونتي، في بيان توديع أمام قمة الاتحاد الأوروبي، أن “الدعم العام… للاتحاد الأوروبي يتراجع بشكل كبير”. وأضاف أنه لمواجهة “الموجة المتزايدة من الشعبوية والاستياء من الاتحاد الأوروبي”، يجب أن يبدأ الاتحاد الأوروبي “في الاستماع إلى مخاوف الناس”. لم يكن يستمع حينها.

المحكمة الأوروبية تتهم وزراء مالية الاتحاد بمجاملة فرنسا وألمانيا

إن التناقض بين معاملة الاتحاد الأوروبي لإيطاليا ومعاملة فرنسا واضح، حسب تقرير صحيفة The Guardian البريطانية.

حتى عام 2017، كانت فرنسا قد انتهكت قاعدة العجز في الاتحاد الأوروبي كل عام منذ عام 2008. ولم تتم معاقبتها على ذلك مطلقاً.

وعندما استسلم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لمحتجي السترات الصفراء، ووعد برفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء الزيادات الضريبية لأصحاب المعاشات المنخفضة الدخل، جعل من المرجح أن تكسر فرنسا قاعدة 3%، لم يتحدث الاتحاد الأوروبي مثلما فعل مع إيطاليا، في تكرار فجٍّ لازدواجية المعايير.

في وقت مبكر من عام 2003، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي كانوا مهملين في عدم معاقبة فرنسا وألمانيا لاستمرارهما في انتهاك قواعد منطقة اليورو.

بعد مرور خمسة عشر عاماً، تظل الوحوش الكبرى بالاتحاد الأوروبي حرة في أن تدوس على القواعد، بينما يتعين على الدول الأصغر (حتى تلك الكبيرة مثل إيطاليا) أن تعاني من عقوبات ديمقراطية واجتماعية، حسب تعبير الصحيفة البريطانية.

سر مجاملة الاتحاد الأوروبي لفرنسا على حساب الدول الأخرى

ولكن لماذا يجامل الاتحاد الأوروبي فرنسا على حساب الدول الأخرى، وضمنها دولة كبرى مثل إيطاليا؟

يبلغ عدد سكان ألمانيا 83 مليون نسمة ويقدَّر الناتج المحلي لها بـ3 تريليونات و863 مليار دولار، مقابل نحو 60 مليون نسمة يسكنون إيطاليا وناتج محلي يقارب تريليوني دولار، أي ما يقرب من نصف الناتج المحلي الألماني ونحو ثلثي عدد سكانها.

تعتبر ألمانيا أكبر ممول لميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 25.82% من إجمالي الميزانية، تليها فرنسا بنسبة 21.01%، ثم إيطاليا بنسبة 14.05%.

إنه فارق ليس بقليل يمكن أن يجعل إيطاليا تتقبل على مضض، فكرة الأخ الأكبر الألماني أو القيادة الألمانية للاتحاد الأوروبي، خاصةً أنها مُموِّلته الأولى.

ولكن عندما نقارن هذه الأرقام بفرنسا، نجد أن الناتج المحلي الفرنسي يبلغ نحو 2.7 تريليون دولار، أي أعلى بنحو الثلث من الناتج المحلي الإيطالي، وسكان فرنسا لا يزيدون على سكان إيطاليا إلا بنحو 7 ملايين.

فالفارق في الأرقام بين ألمانيا وفرنسا أكبر من الفارق بين فرنسا وإيطاليا.

ولكن الواقع في الاتحاد الأوروبي هناك قيادة مشتركة ألمانية فرنسية، وهذه القيادة تتم مجاملتها في عديد من الموضوعات، ولكن بما أن فرنسا مشكلاتها المالية والسياسية أكبر، فإن مقدار المجاملة لفرنسا يبدو أوضح.

تستغل فرنسا مكانتها في تاريخ أوروبا الحديث وموقعها بقلب جغرافية أوروبا ودورها في تأسيس الاتحاد الأوروبي، لتزعم لنفسها دوراً أكبر من حجمها بأوروبا، وهو ما أفضى في النهاية إلى تقزيم إيطاليا المثقلة بتفتُّتها السياسي ومشاكلها المادية وعجوزاتها المالية المتفاقمة، وضعف الدولة المركزية في البلد الذي استعاد وحدته قبل قرن ونصف القرن فقط.

ألمانيا تتسامح؛ بل تشجع ضمنياً مجاملات الاتحاد الأوروبي لفرنسا في إطار اقتسامهما للزعامة الأوروبية، فيما يشبه الصفقة الضمنية التي تتبادل الدولتان فيها الفوائد عبر تسليم فرنسا بالتفوق المادي الألماني وتسليم برلين بالدور التاريخي والسياسي الفرنسي.

لو تفردت ألمانيا بالزعامة دون باريس، فإن ماضيها النازي سيعرقلها، وفرنسا لا تستطيع أن تنفرد بالزعامة؛ لنقص قدراتها المالية.

أي إن البلدين قلبا العداء والتنافس بينهما على أوروبا والذي دمر القارة على مدار قرنين، إلى صفقة لاقتسام النفوذ على حساب مراكز القوى الأخرى في القارة مثل بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وروسيا.

والنتيجة، هناك مقولة بات رائجة عن الاتحاد الأوروبي، وهي أنه غالباً ما تنتهك فرنسا وألمانيا قواعد منطقة اليورو، لكن فقراء إيطاليا هم من يدفعون الثمن.