ما الذي دفع سيدة لملاحقة حيوان في الشارع حتى يتم تغريمها بغرامة مالية كبيرة من قبل الشرطة؟
ترجمة عن الرومانية : لؤي عوض الله
المصدر : mediafax
قامت الشرطة الرومانية بتغريم سيدة من قرية بوم التابعة لمقاطعة ساتوماري بمبلغ 2000 لي روماني ما يعادل 420 دولارا أمريكيا، لتواجدها في الشارع أثناء فترة الحظر دون أن تحمل معها الاستمارة الخاصة بتحملها المسؤولية الشخصية للخروج والأسباب وراء ذلك.
وادعى هوراتسو بيتر زوج السيدة أن زوجته خرجت لإحضار الخنزيرة التي هربت من ساحة المنزل، ونشر الزوج على صفحته الشخصية على الفيسبوك رسالة كتب فيها موضحا كيف خالفت زوجته قانون الحظر العسكري المفروض بسبب وباء كورونا.
وقال في رسالته ” نشكر السيد ايوان سوريا رئيس قسم شرطة القرية وذلك لتحريره مخالفة مالية بقيمة 2000 لي لزوجتي لانتهاكها قانون الحظر المفروض وخروجها إلى الشارع لإحضار الخنزير الهارب من المنزل، ولم تتمكن زوجتي من ملئ الاستمارة المخصصة لهذه الظروف، وهنا أتساءل ماذا عن الذين يقومون بزرع المخدرات؟ هل تزرع كما يزرع الملفوف؟”.
وبحسب محضر المخالفة الذي حرر ضد المرأة، ذُكر أن السيدة كانت تمشي في الشارع الرئيسي للقرية دون أن تحمل معها الاستمارة المخصصة للخروج أثناء فترة الحظر وهذا يشكل انتهاكا للقانون.
وأضاف رئيس الشرطة في المحضر أن المحضر حرر غيابيا لغياب السيد وذكر أن الحيوان “الخنزير” قد يشكل تواجده في الشارع خطرا على حركة مرور السيارات .
وقال الزوج هورتسيو لمراسل ميديافاكس أن زوجتي خرجت لجلب الخنزيرة الهاربة والتي كانت تبحث عن خنزير ذكر لأنها في فترة الخصوبة ولم تبعد عن البيت سوى 300 متر، وأثناء توجهها لإرجاعها للمنزل التقت برئيس الشرطة عند محل البقالة في مركز القرية والذي كان يجلس في سيارته ولم يترجل منها أو يطالبها بإبراز هويتها أو التعريف بنفسها حسب القواعد المتبعة، لكنه سألها عن استمارة التجول فأجابته أنها لا تحملها وذلك لخروجها مسرعة لإحضار الحيوان الهارب، فأخبرها بأنه سيخالفها دون أن يحرر المحضر في حينها وبحضورها وقام بإرساله لاحقا عن طريق البريد إلى عنواننا ودون أن يستفسر لماذا لم تملأ الاستمارة؟.
وادعى زوج المرأة أن الغرامة تأتي في إطار انتقامي لعائلته من قبل رئيس الشرطة فنحن نملك مرجا لرعي الحيوانات ولاحظنا انه على الطرف الآخر منه في الجهة اليسرى قام رئيس الشرطة مع بعض المعاونين بزرع الملفوف وفي الجهة اليمنى قاموا بزرع الماريجوانا ،فقمنا بإبلاغ الشرطة الجنائية ومكافحة الجريمة المنظمة والتي لم تقم بدورها بفعل أي شيء بل قاموا بالتحقيق معنا لان رئيس شرطة القرية أيلغ النيابة العامة بأن لديه شكوكا بأننا نحن من نزرع الماريجوانا.
واختتم بيتر حديثه بتقديمه اعتراض في المحكمة على الغرامة المالية بقيمة 2000 لي.
وصرحت المتحدثة باسم شرطة المقاطعة باولا غابور أن مبررات السيدة التي غرمت لم تكن كافية وذلك لعدم حصول الحادثة بالقرب من منزلها وان المحضر حرر في غيابها لرفضها التوقيع عليه.