ما تأثير امتناع “الجهاد” عن المشاركة في الانتخابات الفلسطينية على جهود المصالحة؟

وقالت الحركة في بيان، “فيما يتعلق بانتخابات السلطة، فإن الحركة قررت عدم المشاركة في انتخابات “مسقوفة” باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته”.

وطرح البعض تساؤلات بشأن تأثير قرار حركة الجهاد على الوحدة الفلسطينية والانتخابات المقبلة، وعن إمكانية أن تسبب في حدوث انقسام بصفوف قوى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

قرار الجهاد

وأضافت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، إننا “نرى أن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي، وإعادة الاعتبار لميثاقها وتمثيلها لجميع الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، واعتبارها المرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج”. 

وتابعت: “وهو ما نأمل بحثه وتحقيقه في جلسات الحوار القادمة التي ستجري في شهر مارس/آذار المقبل”، وفق ما أكده بيان القاهرة.

وشاركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في جولة الحوار الوطني التي انطلقت منذ أيام في القاهرة برعاية مصرية.

وقد عرض الوفد رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيدا عن اتفاق أوسلو.

موقف ثابت

أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، قال إن “موقف الحركة الذي أعلنته بعد الحوار فى القاهرة جاء منسجمًا ومتوافقًا مع مواقف الحركة المستمرة برفضها القاطع أن تكون جزءًا من مؤسسات أوسلو وهذا الموقف يعلمه الجميع”.

وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “الحركة أيضا طرحت أننا في مرحلة تحرر وطني والاحتلال الصهيوني يمارس جرائم متنوعة لا إنسانية ضد الشعب الفلسطيني واستيطان مستمر وقتل واعتقالات وتهويد ضد القدس والأقصى وحصار وتجويع لأهلنا في قطاع غزة وهذا يتطلب منا أن نضع مشروعًا وطنيًا فلسطينيًا لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وفي مواجهة الجرائم الصهيونية المستمرة”.

وتابع: “طالبنا بتنفيذ مخرجات مؤتمر بيروت رام الله في 3 سبتمبر من العام الماضي كما أن من أولويات الانتخابات أن نبدأ بتجديد المرجعيات الوطنية الذى يتوافق عليها الكل الفلسطينى، وأن نبدأ بانتخابات المجلس الوطني من أجل إعادة بناء وإصلاح متفق لتكون مظلة للكل الفلسطينى”.

واستطرد: “لكن ذهب التوجه إلى انتخابات التشريعي والذي هو أحد مخرجات اتفاق أوسلو والذي هو سبب كل الكوارث التي يعيشها الشعب الفلسطيني وهو الذي شرعن الاحتلال الصهيوني على أكثر من 78% من أراضي فلسطين”.

وأكد أن “بالرغم من موقفنا المبدئي من عدم خوض انتخابات التشريعي إلا أننا لن نكون حجر عثرة أمام أي توافق فلسطيني – فلسطيني”. وأنهى حديثه بالقول: “الكل الفلسطيني يتفهم موقف الجهاد وسنشارك في أواخر مارس القادم في الحوار حول المجلس الوطني”. 

وجهات نظر مختلفة

من جانبه قال المحلل السياسي الفلسطيني المقيم في قطاع غزة، مصطفى الصواف، إن “حركة الجهاد أعلنت عدم المشاركة في انتخابات التشريعي لأنها ترى أن الانتخابات تتم تحت سقف أوسلو”.

وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “في نفس الوقت ستشارك حركة الجهاد الإسلامي في انتخابات الوطني وترى أن يتم الفصل بين انتخابات التشريعي والوطني وستشارك في لقاء القاهرة في مارس القادم”.

وتابع: “القضية ليست انقساما ولكن لكل فصيل وجهة نظر سياسية والتوافق القائم في قطاع غزة هو وحدة على المقاومة ولكل فصيل وجهة نظر سياسية وهذا لا يعني انقساما بين الفصائل”.

موقف تقليدي

بدوره قال المستشار زيد الأيوبي، القيادي في حركة “فتح”، إن “إعلان حركة الجهاد الإسلامي عن عدم المشاركة بالانتخابات التشريعية القادمة هو موقف تقليدي للجهاد الإسلامي منذ الانتخابات التشريعية الأولى في العام 1996”.

وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “موقف حركة الجهاد الإسلامي من الانتخابات العامة الفلسطينية هو موقف ثانوي ولا يؤثر على توجهات الشعب الفلسطيني أو نتائج الانتخابات والمشاركة الشعبية فيها”.

وأفاد الأيوبي إلى أن “الحركة هي إحدى أذرع إيران في الوطن العربي تتخذ هذه المواقف من أجل لفت الأنظار الإعلامية والشعبية لها لكن كل المراقبين يؤكدون على أن هذه المواقف عدمية ولا تجدي نفعا بل أنها لا تعبر عن التوجه الجمعي للشعب الفلسطيني التوافقي للانتخابات التشريعية من أجل تكريس مجلس تشريعي منتخب بعد تعطيل الحياة البرلمانية لأكثر من أربعة عشر عاما بسبب انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية في غزة”.

وأشاد بالدورين المصري والروسي في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الفلسطينيين والذي أفضى إلى الاتفاق الأخير في القاهرة برعاية فاضلة من الأشقاء المصريين ودعم الكل العربي لمخرجات الاتفاق”.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات في فلسطين على ثلاث مراحل، أولها التشريعية، التي ستعقد في 22 مايو/ أيار، وتليها الرئاسية، التي ستعقد في 31 يوليو/ تموز، وثم انتخابات المجلس الوطني، التي ستعقد في 31 أغسطس/آب.