كشفت بيانات حديثة عن مرتبات العاملين في ديوان مجلس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، إذ بلغ إجمالي هذا البند 16.69 مليون و691 ألف دينار ليبي خلال الأشهر الخمسة الماضية.
ونقلت بوابة “الوسط” الليبية أن المبلغ المذكور توزع على مرتبات الجهات التابعة للمجلس بين 391.85 مليون دينار لجهات أمنية لم يحددها بيان المركزي، و35 مليون دينار لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والأمنية، و27.13 مليون دينار لقناة ليبيا الوطنية، و10.24 مليون دينار لمصلحة التخطيط العمراني.
وأضافت البوابة أن 9.23 مليون دينار ليبي ذهبت لهيئة دعم وتشجيع الصحافة، و8.48 مليون دينار مرتبات لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، و6.45 مليون دينار مرتبات الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، و4.64 مليون لهيئة المشروعات العامة، و3.31 مليون للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، و3.15 مليون دينار مرتبات لوكالة الأنباء الليبية، و1.59 مليون للمركز الوطني لدعم القرار.
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية تأسيس جهاز جديد باسم “الجهاز الوطني للقوى المساندة”، تكون مهمته حماية شرعية الدولة ومساندة الجيش في تأمين الحدود ودعم وزارة الداخلية لحماية المقار السيادية.
وقال بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية، في السادس من يونيو/ حزيران الجاري، “تقرر إنشاء جهاز يسمى الجهاز الوطني للقوى المساندة يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة مقره الرئيسي طرابلس”.
وأضاف البيان، “يتولى الجهاز المحافظة على أهداف ثورة 17 فبراير/ شباط، حماية شرعية الدولة والمؤسسات السيادية، مساندة الجيش وفق ما تطلبه الضرورة ومساندة وزارة الداخلية عند الحاجة في حماية المقار السيادية”.
