مجلس حقوق الإنسان الأممي يتبنى قرارا بشأن ميانمار
وحسبما أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك” انعقدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في ميانمار بناء على طلب المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين قدما أيضا مشروع قرار يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ورفع حالة الطوارئ في البلاد.
ووفقا للوثيقة، يجب على المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في ميانمار مراقبة تنفيذ القرار المعتمد، بما في ذلك وطلب زيارة عاجلة إلى البلاد، وتقديم تقرير عن الوضع في ميانمار خلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي ستعقد خلال الفترة من 22 شباط/فبراير إلى 23 آذار/مارس في جنيف.
هذا وأكدت الناطقة الرسمية للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، في الـ5 من شباط/فبراير الحالي، إدانة الاتحاد الأوروبي بشدة للانقلاب العسكري في ميانمار، مشيرة إلى أن هذا الملف سيناقش في اجتماع وزراء الخارجية القادم.
ونفذ الجيش في ميانمار، يوم 1 شباط/فبراير 2021، انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من شباط/فبراير الحالي.
وجاء الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد قبل أيام بـ “اتخاذ إجراء” حيال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب “الرابطة الوطنيّة من أجل الدموقراطيّة” الحاكم بقيادة أونغ سان سو تشي قائلا إنها كانت مزورة.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مقرّرا أن يعقد مجلس النوّأب الذي تشكل إثر الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.
وأعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام وأكد أنه سينظم انتخابات جديدة تؤول مقاليد الحكم للفائز فيها.
