مجموعة السبع تتخذ قرار جديدا بشأن تجميد الديون
لا تزال أزمة ديون الدول منخفضة الدخل تشغل تفكير الدول المانحة، خاصة في ظل التحسن النسبي لاقتصادات الدول الكبري بعد التراجع الحاد خلال الربع الثاني من العام الجاري جراء أزمة كورونا.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، إن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الغنية أشاروا إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في دولهم، لكنهم أكدوا قلقهم بشأن مشاكل الديون التي تواجه الدول منخفضة الدخل.
وأضاف المتحدث أنه أثناء مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة استضافه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، كرر الوزراء دعوتهم لجميع الدائنين الثنائيين الرسميين إلى التنفيذ الكامل لمبادرة مجموعة العشرين لتجميد مدفوعات خدمة ديون الدول الأكثر فقرا، ووافقوا على دراسة خيارات إضافية بما في ذلك تمديد المبادرة إلى عام 2021 .
وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى كلا من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
وشارك في الاجتماع أيضا رئيسا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان حثا مجموعة العشرين على تمديد مبادرتها لتعليق خدمة الديون بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وكان أعضاء مجموعة العشرين، بما في ذلك الصين، ونادي باريس للدائنين الرسميين قد عرضوا في أبريل/نيسان 2020 تجميد مدفوعات خدمة الديون للدول الثلاث والسبعين الأكثر فقرا حتى نهاية العام الجاري، لإتاحة تمويل قيمته 12 مليار دولار للدول الأكثر فقرا لمحاربة الجائحة وتخفيف آثارها الاقتصادية.
لكن تنفيذ تجميد الديون يواجه صعوبات، وهو ما يثير دعوات لتمديده وتوسيعه، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
وقال المتحدث إن وزراء مجموعة السبع اتفقوا الإثنين على “تعزيز شفافية بيانات الدين، ودراسة خيارات إضافية للدول منخفضة الدخل، بما في ذلك تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون إلى 2021”.
وأكدوا أيضا الحاجة إلى تصنيع وتوزيع لقاحات وعلاجات لمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، وخصوصا في الدول منخفضة الدخل.
وقال المتحدث إن الوزراء ناقشوا أيضا قضايا أخرى، بما في ذلك دعم شعب لبنان.
من جانبه، قال وزير المالية الياباني تارو آسو، إن بلاده تأمل في التنسيق مع شركائها في مجموعة السبع في السعي لاحتواء سريع لجائحة فيروس كورونا وتعافي الاقتصاد العالمي بقوة.
وقال آسو “أبلغت اجتماع مجموعة السبع بأنه يتعين علينا السعي لتحقيق توازن بين الحاجة لاحتواء الجائحة والحفاظ على حركة الاقتصاد”.
