قال القائم بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إن موظفيه يستعدون لإحالات جنائية محتملة ضد أولئك الذين أساءوا استخدام أموال دافعي الضرائب المخصصة لبرامج التنمية الأجنبية.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن ماروكو أدلى بتصريحاته أثناء حديثه مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب خلال اجتماع مغلق.
وقالت الصحيفة إن مراجعة داخلية لا تزال في مراحلها الأولى، لكن أعضاء فريق ماروكو يعتقدون أنهم كشفوا عن نمط من الأنشطة غير القانونية داخل الوكالة، التي تعد المكون الرئيسي الذي تستخدمه الولايات المتحدة لتقديم المساعدات الخارجية.
وقد كلف الرئيس دونالد ترامب ماروكو بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأخبر المشرعين أنه يفحص العقود والمنح التي تمنحها الوكالة.
ومن المفترض أن يتم تخصيص جزء كبير من الأموال التي تقدمها الوكالة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي وتقديم المساعدات الإنسانية في المناطق الهشة.
وأمس الأربعاء، رفضت المحكمة العليا طلب إدارة ترامب بوقف أمر صادر عن محكمة أدنى يقضي بدفع ما يقرب من 2 مليار دولار من مدفوعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مما منح مهلة قصيرة لجماعات الإغاثة الدولية والمقاولين الذين يسعون للحصول على مستحقاتهم مقابل مشاريع تم إنجازها سابقًا.
وقال عضو الكونغرس الأمريكي برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، لصحيفة “نيويورك تايمز” إن هيكل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يجعل من الصعب تحقيق المساءلة.
وأضاف: “كان السيد ماروكو واضحا جدا في الكشف عن الهدر الذي يحدث هناك وفي الإشارة إلى أن العديد من هذه البرامج في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صُممت لتكون غير خاضعة للمساءلة”.
وتعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واحدة من الأهداف الأولى لقسم كفاءة الحكومة (DOGE) الذي يقوده إيلون ماسك، والذي يكلف بالقضاء على الإنفاق المبذر.
