مصارف لبنان أمام اختبار صعب.. الاندماج أو التصفية

تنتهي اليوم الأحد 28 فبراير /شباط ،المهلة التي منحها مصرف لبنان المركزي للبنوك، لتعزيز دفاعاتها بزيادة رأس المال 20 في المئة.

ومع قرب انتهاء المهلة تزايدت التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول البنوك التي قد يتم تصفيتها.

وسعت العديد من بنوك لبنان التي أصابتها الأزمة المالية بالشلل وصدعتها المخاطر السياسية للوفاء بالهدف الذي وضعه لها مصرف لبنان .

وتقول أربعة مصادر مصرفية مطلعة على الوضع،وفق وكالة رويترز،إن من المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى التي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشرط المستهدف الذي حدده البنك المركزي في أغسطس آب الماضي لتدعيم القطاع.

والبنوك التي يتوقع أن تفي بأهداف البنك المركزي هي تلك التي استغلت إلى حد كبير فرصة الاستفادة من حملة الأسهم أو المودعين الحاليين وحولت الودائع الدولارية المحلية إلى أدوات ملكية أو باعت أنشطة تابعة لها في الخارج.

ويؤكد الوضع حجم المشكلة التي تواجه بنوك لبنان التي أفرطت في إقراض دولة من أكبر دول العالم مديونية ولم تعد تملك سيولة مالية.

وجمدت هذه البنوك إلى حد كبير الودائع الدولارية لعملائها ومنعتهم من تحويل المال إلى الخارج منذ أواخر 2019.

وأكد رياض سلامة حاكم المصرف المركزي لرويترز أن نسبة العشرين في المئة المستهدفة التي حددها تعادل حوالي أربعة مليارات دولار.

ويقل هذا المبلغ كثيرا عن العجز في القوائم المالية للبنوك والبالغ 83 مليار دولار وفقا لتقدير الحكومة المستقيلة العام الماضي في إطار خطة رسمتها للإنقاذ المالي.

وقال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان والرئيس التنفيذي لبنك بيروت إن معظم البنوك “ستلتزم بتوجيهات البنك المركزي”.

وأضاف “لو أننا اعتقدنا أنه لا أمل في التعافي لكنا أوقفنا نشاطنا الآن. التحديات صعبة لكن لنا تاريخ في المرونة والابتكار وسنتكيف مع الوضع الجديد”.

وقد باع بنك عودة وبنك بلوم، أكبر بنكين في البلاد من حيث حجم الأصول، أنشطة تابعة لهما في الخارج للمساعدة في تحسين وضعهما المالي.

وقالت إدارة بنك عودة في بيان  “حصيلة بيع العمليات الخارجية ستتيح لنا الوفاء بالشروط التنظيمية المعنية وفي الوقت نفسه تؤهل بنك عودة بين البنوك اللبنانية القادرة على الاستمرار برأسمال كاف ومستويات سيولة كافية”.

ولسنوات ظلت بنوك لبنان بين أكبر بنوك العالم ربحية مستعينة بتحويل أموال اللبنانيين المنتشرين في المهجر لدعم الحكومة مقابل عوائد مرتفعة.

غير أن الانكشاف على الدين العام كان في نهاية الأمر هو السبب في الأزمة التي حلت بالبنوك إذ جف نبع التحويلات المالية من الخارج وتفجرت الاحتجاجات المناهضة للفساد مما حرم النظام المالي من مصادر التمويل.

وخلال العامين الأخيرين فقدت البنوك التجارية ودائع قيمتها نحو 49 تريليون ليرة لبنانية أي ما يعادل حوالي 22 في المئة من أصولها الإجمالية الحالية ومن المرجح أن يكون كبار المودعين في صدارة المتضررين من أي حل للأزمة المصرفية.

ووفق خبراء “بعد 28 فبراير ستظهر المصارف التي استطاعت أن تلبي خطوة مصرف لبنان المركزي ، والمصارف التي لن تطبق هذه الشروط، مصرف لبنان سيضع اليد عليها ليبيعها أو لتصفيتها أو لإشراكها مع مصرف ثان مثل حالات الدمج والاستحواذ”.