وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني، بأن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ناقش مع مسؤولي الشركة الإيطالية مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة الحديد والصلب النظيف يهدف إلى توطين صناعة الحديد المتطورة، من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية، وكذا تصدير منتجات الحديد والصلب للأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبية، بحجم استثمارات متوقع للمشروع يبلغ نحو 4 مليارات دولار.
وتابع: “كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويهدف المشروع كذلك إلى جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المقترح المقدم من الشركة يتضمن إقامة عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج كل من الحديد الإسفنجي، ومواسير الصلب غير الملحومة، ومسطحات الصلب، بجانب تعهد الشركة الايطالية بإنشاء مركز تدريب دولي في مصر لتدريب المهندسين والفنيين فـي جميع أنحاء العالم لأي مشروعات عالمية تسند للشركة، بالإضافة إلى تعهدها بتطوير مناجم الخام المصرية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ووزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة حجـم المكـون المحلـي فـي منتجات الصلب.
وأضاف المتحدث الرسمي، خلال الاجتماع، تم التطرق إلى ما تضمنه المقترح بشأن دراسة احتياجات السوق الأوروبية المتوقعة لتقدير حجم صادرات المشروع، فضلا عن التأكيد على أهمية إنتاج الحديد الإسفنجي كمدخل إنتاج وبتكنولوجيا نظيفة وغير ملوثة للبيئة عن طريق استخدام الهيدروجين الأخضر كتوجه إستراتيجي للدولة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه فيما يتعلق بالدراسات الخاصة بالمشروع فتم التنويه إلى تشكيل مجموعة عمل وفقا لقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الصدد بھدف الدعم، من خلال توفير المعلومات والبيانات اللازمة لتنفيذ المشروع، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة للدراسة.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع ناقش ما تضمنه المقترح المقدم بشأن مميزات إقامة مشروع المجمع الصناعي المتكامل، ونتائج تنفيذه فيما يتعلق بتوفير منتجات الحديد والصلب وتوطينها، والعائدات المتوقعة جراء تنفيذ هذا المشروع، كما تم استعراض مقترحات الشركة العالمية المشاركة لتنفيذ المشروع.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد تصور نهائي لمقترح إنشاء المشروع، بعد الأخذ في الاعتبار النقاط التي تمت مناقشتها واستعراضها خلال الاجتماع، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وعرض هذا التصور في اجتماع مقبل قريبا.
