مصر: دعوة وزير المالية الإسرائيلي إلى تهجير سكان غزة غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي
عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، عن استنكاره لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، حول “الهجرية الطوعية” لسكان قطاع غزة إلى دول العالم هي “الحل الإنساني الصحيح”.
وأكد شكري في تصريحات منشورة على صفحة وزارة الخارجية المصرية على مواقع التواصل، أن تصريحات سموتريتش “غير مسؤولة وتخالف القانون الدولي”.
وأضاف أن تصريح وزير المالية الإسرائيلي “يخالف قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصريا ودوليا جُملة وتفصيلا”.
كما استهجن شكري الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، لافتا إلى أن “نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949″.
ونوه بأن “على من يدّعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة، أن يعمل على وقف العمليات العسكرية، التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء”.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية “السيوف الحديدية”، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
