مصرف لبنان: سقف لأسعار الفائدة على ودائع الدولار والليرة

أبلغ مصرف لبنان المركزي بنوكا تجارية، اليوم الأربعاء، بوضع سقف لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند 5% وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5%.

وأضاف أنه سيدفع الفوائد على الودائع بالدولار الأمريكي المودعة لديه من البنوك اللبنانية بحيث يكون النصف بالدولار الأمريكي والنصف بالليرة اللبنانية في إجراء استثنائي. وقال إن هذا سينطبق أيضا على دفع فوائد شهادات الإيداع بالدولار الأمريكي الصادرة عنه.

وفي تعميم اطلعت عليه رويترز، قال المصرف إن هذا سيُطبق على جميع الودائع الجديدة وتلك التي تم تجديدها اعتبارا من الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضاف أنه يتعين على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية.

وقال إن التدابير سارية لمدة 6 أشهر، وإن جميع الودائع التي تمت قبل الخامس من ديسمبر/كانون الأول الجاري ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل.

وجاء في تعميم مصرف لبنان المركزي أن هذه القرارات تأتي “حفاظا على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا وحفاظا على مصلحة المودعين بعدم انتقاص ودائعهم المصرفية”.

وكان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان قد قال، يوم الإثنين، خلال اجتماع، إن بيانات المصرف تظهر أن المودعين سحبوا 4 مليارات دولار إلى بيوتهم من المصارف منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وبدأت البنوك التجارية في عرض أسعار فائدة مرتفعة بلغت 14% على الودائع طويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام.

واستخدم مصرف لبنان أسعار الفائدة العالية لجذب الدولار من البنوك التجارية والحفاظ على الأوضاع المالية للحكومة. ويواجه لبنان أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول مظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، في حراك بدا عابرا للطوائف والمناطق، ومتمسكا بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

وتترافق الأزمة السياسية الحادة في لبنان مع انهيار اقتصادي ومالي، تجاوز معها سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء 1800 ليرة، بعدما كان مثبتا منذ عقود على 1507 ليرات.

وخفضت وكالة التصنيف الدولية “ستاندرد آند بورز”، يوم الجمعة، تصنيف لبنان إلى “سي سي سي” من “بي سلبي”، مع نظرة مستقبلية سلبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى