طالبت تنظيمات رسمية معنية بقطاع السياحة المصري بضرورة ضم القطاع إلى المبادرة التي أطلقها المركزي المصري لإسقاط فوائد الديون المتعثرة على المصانع.
وقالت جمعية “مسافرون”، الأحد، إن السياحة لا تقل أهمية عن الصناعة؛ إذ تقوم عليها 74 صناعة ويعمل بها قرابة 10 ملايين عامل وتضخ أكثر من 12 مليار دولار سنويا في موازنة الدولة.
وطالب الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس الجمعية، بضم قطاع السياحة لمبادرة المائة مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة لتمويل الصناعة وإسقاط الفوائد، كما سيحدث على المصانع المتعثرة.
وناشد، في تصريحات له اليوم، أن يتم إدخالها في مبادرة البنك المركزي الأخيرة بحيث يتم توفير تمويل القطاع السياحي بفائدة 10% متناقصة وإسقاط الفوائد البنكية عن القرى والفنادق والشركات السياحية المتعثرة.
وأكد أن القطاع السياحي مرت عليه 8 سنوات عجاف منذ يناير 2011، ما جعل الفوائد تتراكم على القطاع، خاصة أن قيمة الفائدة كانت 20% سنويا على أصل الدين.
وأوضح عبداللطيف أن العديد من الفنادق في شرم الشيخ ومرسى علم والغردقة ما زالت مغلقة حتى الآن، نظرا لتراكم فوائد الديون عليها وعجزها عن سدادها أو دفع تكاليف الصيانة والتطوير التي تضعها وزارة السياحة المصرية لكل الفنادق بنجماتها المختلفة طبقا لضوابط محددة، وتوجد فنادق تحت الإنشاء وتحتاج إلى تمويل لاستكمال إنشاءاته حتى إن مصر تمتلك حاليا نحو 205 آلاف غرفة فندقية ومثلها تحت الإنشاء.
ونوه بأن كل المؤشرات تؤكد أن قطاع السياحة في 2019 بدأ في التعافي وعائد بقوة ليكون الحصان الرابح في موازنة الدولة من خلال الإيرادات التي يحققها ولكنه يحتاج إلى تمويل لإعادة التطوير والتحديث واستكمال المنشآت ورفع الفائدة التي تدفعها الفنادق وتراكمت عليها خلال السنوات الثماني الماضية نتيجة للأحداث السياسية، وهي حاليا تمثل حجر عثر في طريق تنمية القطاع السياحي، وتكبل الفنادق والقرى السياحية وأسطول النقل في تنفيذ عمليات التطوير والتحديث.
وأشار إلى أن هناك عدة نقاط يجب حلها لينطلق القطاع السياحي في مصر بقوة محققا أعلى الإيرادات، وهي القضاء على ظاهرة حرق الأسعار وتوفير التمويل بفائدة بسيطة وإسقاط الديون عن كاهل القطاع المتراكمة وهو لا ذنب له فيها ومنع الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض منظمو الرحلات بالخارج.
